أ.ش.أ طالبت شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية في القاهرة اليوم، بإصدار قرار وزاري يمنح حق الضبطية القضائية للتفتيش الصيدلي على العيادات والمراكز الطبية للقضاء على ظاهرة بيع الأدوية في العيادات، حيث ان ذلك يؤثر سلبا على مبيعات وأرباح الصيدليات. وقال الدكتور عادل عبدالمقصود رئيس الشعبة، خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة اليوم الأربعاء، إن بيع الأدوية بالعيادات يلحق الضرر كذلك بالمريض بسبب تعامله مع أدوية قد تكون مجهولة المصدر أو غير محفوظة بالطرق العلمية. وأضاف أن الشعبة تواصل جهودها واجتماعاتها مع كافة الجهات للقضاء على بيع الأدوية بالعيادات وخاصة رابطة المكاتب العلمية، الشركة القابضة للأدوية ونقابة الصيادلة، مشيرا إلى أن الشعبة ستعقد اجتماعا آخر مع الرابطة يوم 11 يونيو المقبل لبحث ما تم إنجازه في هذا الشأن. وأشار إلى أن الأدوية التي يتم بيعها في العيادات والمراكز الطبية تتركز في أدوية الإخصاب والسرطان والتخسيس والتجميل. ومن جهة أخرى، أشار رئيس الشعبة إلى الاتفاق مع بنك التنمية الصناعية والعمال المصري لتمويل أصحاب الصيدليات سواء لتجهيز صيدليات جديدة أو تجديد الصيدليات الموجودة، حيث يتم عمل مقايسة بقيمة التكلفة الكلية يتحمل منها صاحب الصيدلية 15 في المائة والبنك 85 في المائة بفائدة متناقصة تبدأ من 10 في المائة حتى تصل إلى 5ر5 في المائة ويسدد على 4 سنوات بحد أقصى 250 ألف جنيه. وأوضح عبدالمقصود أنه في حالة زيادة تكلفة تجديد أو إنشاء الصيدلية عن 250 ألف جنيه تزيد النسبة التي يتحملها صاحب الصيدلية إلى 25 في المائة والبنك 75 في المائة. وأكد عبدالمقصود موافقة شركة "نوفارتس" على تقديم خصم صيدلي يصل إلى 20 في المائة على أن يتم تنفيذ ذلك بعد يوم 31 مايو الجاري وغير محددة المدة، وهو ما تم بناء على الجهود التي بذلتها شعبة أصحاب الصيدليات خلال الفترة السابقة. وأضاف أنه تم الاتفاق كذلك مع شركة "نوفارتس" لتطوير عمل الصيدليات وفكر العاملين فيها، وذلك من خلال قيام "نوفارتس أكاديمي" التابعة للشركة بتدريب 500 صيدلي على خمس مراحل. وقال رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالقاهرة إن ممارسات إحدى شركات استيراد وتوزيع الدواء العاملة في مصر والتي تقوم ببيع مستحضرات دوائية قاربت على الانتهاء، فيما تقوم بالتعامل مع الصيدليات بموجب إذن تسليم بدون إعطاء فاتورة كوسيلة للتهرب من سداد الضرائب العامة والضريبة عن المبيعات. وأضاف أن منتجات هذه الشركة تحمل تاريخين مختلفين لانتهاء الصلاحية منها تاريخ داخل العبوة وآخر خارجها، كما تقوم الشركة بتغيير أسلوب تعاملها مع الصيدليات بشكل مستمر وخاصة فيما يخص المرتجعات وكذلك بيع الأدوية للأطباء في العيادات والمراكز الطبية. وأشار إلى أن الشعبة خاطبت صاحب هذه الشركة للتحاور معه ولكنه رفض الاجتماع بهم واستمر في ممارساته التي تضر مصالح أصحاب الصيادلة في مصر. ومن جانبه، قال الدكتور أحمد التلاوي عضو مجلس إدارة الشعبة إن أصحاب الصيدليات بالغرفة لن يرفعوا أيديهم عن مشكلة بيع الأدوية بالعيادات حتى يتم القضاء عليها نهائيا، مشيرا إلى أنها تؤثر على دخل الصيدلي وهامش ربحه في الوقت الذي يتعرض فيه أصحاب الصيدليات للعديد من الضغوط والالتزامات. وأضاف التلاوي أن مسئولية بيع الأدوية في العيادات تقع على الطبيب والشركات التي تمد الطبيب بهذه الأدوية، وهو الإطار الذي تتحرك فيه جهود الشعبة ،حيث تمت مخاطبة الجهات التي تتعامل مع الطبيب من تفتيش صيدلي وتهرب ضريبي وغيرها، وتم البدء بأدوية الإخصاب على أن يطبق الأمر على بقية الأدوية تباعا.
