قال الرئيس محمد مرسي، أننا قد رأينا قبل ذلك حديثا مجهلا عن الطرف الثالث في أحداث ماسبيرو المؤسفة، وأحداث محمد محمود المؤسفة، ومجلس الوزراء، ومجلس الشعب وبورسعيد، ولم يتمكن أحد من أن يصل إلى هذا الطرف الثالث. إن هؤلاء المقبوض عليهم، 80 واحد من الذين استخدموا السلاح أمس، واعترافاتهم، سوف تعلنها النيابة العامة وعن نتائجها التي تجرى الآن في هذه الوقائع المؤسفة مع مرتكبيها والمحرضين عليها ومموليها في الداخل كانوا أو في الخارج. وقال مرسي، "إنني بكل وضوح، أميز تمييزا شديدا بالقانون، بين السياسيين والرموز الوطنية المعترضة على بعض المواقف والتصرفات السياسية والمعارضة لنص مشروع الدستور، أميز بين كل هؤلاء لأن هذا أمر طبيعي ومتفق عليه، وهذا أمر مقبول، هكذا تكون المعارضة بكل أنواعها.. أميز بين هذا ومن ينفقون أموالهم الفاسدة التي جمعوها بفسادهم من جراء أعمالهم مع النظام السابق، الذي أجرم وأجرم معه هؤلاء".
أقول، أميز بين كل أنواع المعارضة التي ذكرتها، وبين من ينفقون أموالهم الفاسدة لحرق الوطن وهدم بنيانه، ولذلك فإنني اتواصل بكل رحابة صدر وسعى أفق مع النوع الأول، ونطبق القانون بكل حسم ويحفظ الوطن على النوع الثاني.
وقال، لقد كان الإعلان الدستوري محركا لبعض الاعتراضات القانونية، وهو أمر مقبول، أما الذين استغلوا هذا باستخدام العنف ويأجروا بلطجية ويجيبوا مال، فقد آن الآوان أن يحاسب هؤلاء.
وأقول أن الدوافع التي دفعتني لإصدار هذا الإعلان كانت ولازالت خطرا على استقرار الوطن وأمنه، وكان هناك اجتماع في مكتب أحد المتهمين في موقعة الجمل، ونقله بعض المشاركين فيها، سببا كافيا، لإصدار الإعلان الدستوري.