تقدم حزب مصر الثورة برئاسة "المهندس محمود مهران" ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، ومرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وذلك بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين، بأحداث الإعتداءات بمحيط قصر الإتحادية مساء الأربعاء، وأسفر بدوره عن سقوط قتلى ومصابين. وفي هذا الصدد حَمَل محمود مهران رئيس الحزب مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والمرشد العام لجماعه الإخوان المسلمين مسئوليه ضرب وقتل المتظاهرين وإراقة دماء المصريين وإثارة الفتنه بأحداث الإتحادية، الأمر الذي أدى إلى انقسام الدولة، مؤكداً على رفضه لقتل أو إصابة أي مؤيد أو معارض في إستناداً في مشاركتهم بوطن واحد.
واعتبر "مهران" أن رئيس الدولة يستهين بشعبه ويسير به إلى الطرق المظلمة وسفك الدماء، ويضرب بالقوانين عرض الحائط، وهو ما يؤدى إلى فقدان شرعيته، مشيرا إلى تواجد أدله موثقه تدين جماعه الإخوان المسلمين بداية من إعلانهم النفير العام، ومطالبه أعضائهم بالنزول لحماية الشرعية، حتى وان كان الثمن الشهادة في سبيل الله وحتى لو كانت ضد سلطات الدولة. وواصل "مهران" قائلاً "أن بعض القيادات الشابة بالجماعة رفضوا ما يحدث من استخدام أسلحه ضد المتظاهرين واعترفوا بذلك من خلال حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، بالإضافة إلى الفيديوهات التي عرضت علي القنوات الفضائية وتُظهر تواجد للأسلحة النارية، مؤكداً بأنه بكل هذه الوثائق للنائب العام للتحقيق فيها. تجدر الإشارة على تقدم الأمين القضائي للحزب المستشار "شريف ثروت" بالبلاغ رقم 4464 لسنه 2012 للنائب العام إتهم فيه رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي والمرشد العام لجماعه الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، بالتحريض والإشتراك على قتل المتظاهرين السلميين المعتصمين أمام قصر الإتحادية. وتضمن البلاغ إتهام الجماعة ب " تحطيم خيام المتظاهرين وتعدى ميليشيات مسلحه تابعه لجماعه الإخوان المسلمين بأسلحة ناريه، وقنابل مولوتوف، وشوم وأسلحه بيضاء، فضلاً عن محاصرة المتظاهرين في شارع المرغنى والخليفة المأمون وأمام قصر الإتحادية".
