تقدم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من محمد مرسي، رئيس الجمهورية، ومحمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، وأعضاء مكتب إرشادها وقيادات حزبها، بارتكاب جرائم القتل العمد والتحريض على القتل والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وأسلحة بيضاء وتشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون الغرض ارتكاب وقائع القتل العمد والشروع فيه وتعريض الأرواح والأموال للخطر. وقال مقدمو البلاغ، وبينهم الدكتور محمد نور فرحات والدكتور زياد بهاء الدين، إنه "في ليلة من ليالي الحرية مساء يوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2012 خرجت الملايين من أبناء هذا الشعب في طول البلاد وعرضها في مظاهرات سلمية بالقاهرة، متجهين إلى قصر الاتحادية حيث مقر رئاسة الجمهورية ، والملايين في محافظات مصر، معبرين عن رفضهم للإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية والذي يمنح به نفسه سلطات استبدادية واسعة وأيضا لإعلان رفضهم لدستور رآه الجميع باستثناء الرئيس والمبلغ ضدهم وأتباعهم، غير معبر عن آمال وتطلعات الشعب ويمثل انتكاسة لأهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير". وجاء في البلاغ أن "المتظاهرين كانوا أمام قصر الاتحادية على بعد خطوة واحدة من باب القصر.. وكان بإمكانهم وبكل سهولة أن يقتحموه أو يدخلوه لكنهم قدم المثل في الحرية المسئولة فاكتفوا بالوقوف أمام أبواب القصر ثم سطروا عبر شعاراتهم ورسومهم بالجرافيتى مطالبهم وأمانيهم وأحلامهم في مصر الديمقراطية الحديثة، ثم قرر نفر قليل منهم من شباب وفتيات ونساء هذا الوطن أن يعتصموا أمام قصر الرئاسة عسى أن تصل رسالتهم ويوقظوا النائم من غفوته، لكن قوى الشر أبت إلا أن تفسد هذا المشهد التاريخي الحضاري الذى أبهر العالم للمرة الثانية إذ كتبت الCNN، عبارة (مصر تفعلها ثانية).
