وقعت مصر وكوريا الجنوبية على اتفاق إطاري لتفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين في جميع المجالات خاصة التجارة والاستثمار والتشييد والبنية الأساسية والتنمية والتكنولوجيا والتعاون في تطوير سياسات إدارة المالية العامة. ووقع الاتفاق كل من ممتاز السعيد وزير المالية وبانك جي وان وزير الاستراتيجية والمالية الكوري، وذلك عقب الاجتماع الثاني لوزراء مالية مصر وكوريا الجنوبية، والذي اختتم أعماله أمس بالقاهرة. وقال السعيد، في بيان له اليوم، إن مصر تنظر بتقدير كبير لعلاقاتها المتميزة مع كوريا الجنوبية التي توطدت منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1995، مؤكدا اتفاقه مع نظيره الكوري على بذل كافة الجهود لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين خلال الفترة المقبلة، حيث تضمن الاتفاق سرعة تعديل اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين لدعم تلك الجهود وحل كافة المشكلات التي أظهرها التطبيق الفعلي للاتفاقية. وأضاف أن الاتفاق مع الجانب الكوري الجنوبي أمر مهم للغاية، حيث سيسهم في تحسين ميزان المدفوعات بمصر والمساعدة على استعادة الاستقرار المالي، مشيدا بالدعم الذي قدمته كوريا الجنوبية لمصر في العديد من المواقف وأخرها دعمها لاتفاق مصر وصندوق النقد الدولي. وأشار السعيد إلى وجود فجوة تمويلية بالموازنة العامة الحالية تقدر بنحو 5ر14 مليار دولار تستهدف مصر تمويلها من خلال حزمة من القروض والمساعدات المالية من الدول والمنظمات الدولية المانحة تتضمن 8ر4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وملياري دولار من البنك الدولي ومليارا من بنك التنمية الإفريقي ومليارا آخر من الاتحاد الأوروبي و 5ر1 مليار من قطر ونصف مليار من السعودية، ومليارا من تركيا والجزء الباقي من دول ومنظمات صديقة لمصر. وقال ممتاز السعيد إنه عرض على الجانب الكوري ملامح 4 مشروعات قومية كبرى تستهدف إقامتها مصر خلال الفترة المقبلة بجانب 18 مشروعا في مجالات مختلفة تخطط الحكومة لإقامتها بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص، حيث سيتم طرحها قريبا، مشيرا إلى اتفاق الجانبين على تبادل المعلومات حول تلك الخطط ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المستقبلية، بجانب الترتيب لتوقيع مذكرة تفاهم حول التعاون الثنائي في هذا المجال. وأضاف أن الجانب الكوري عرض تقديم قروض ميسرة لتمويل خطط التوسع في مشروعات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة بفائدة 15ر0\% بجانب تقديم تمويل ميسر لمشروعات البيئة الخضراء، والبتروكيماويات، مشيرا إلى وجود مفاوضات حاليا مع الجانب الكوري، وعدد من الوزارات المعنية بهذه الملفات. وأوضح السعيد أنه يأمل في مشاركة الجانب الكوري في خطط تطوير هيئة السكك الحديدية، حيث ستطرح وزارة النقل قريبا مناقصات عالمية في هذا المجال، وردا على ذلك أشار وزير الاستراتيجية والمالية الكوري إلى رغبة بلاده في المشاركة في هذه المشروعات لتطوير السكك الحديدية بمصر، حيث عرض التعاون في مجالات التصميم والإشراف والتشييد وتشغيل السكك الحديدية. وبالنسبة للاجتماعات وما أسفرت عنه من توقيع اتفاق إطاري، قال السعيد إن الاجتماعات ركزت على بحث الإجراءات والآليات التي من شأنها تقوية التعاون الاقتصادي، حيث تم الاتفاق على تذليل كافة العقبات التي تحول دون تحقيق طفرة في حجم التبادل التجاري وبشكل متوازن بجانب العمل على زيادة حجم الاستثمارات الكورية في مصر. وأضاف السعيد أن الاتفاق تضمن أيضا تفعيل وزيادة دور مجلس الأعمال المصري الكوري لدعم العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة، حيث تم الاتفاق على تعزيز أوجه التعاون بين بنك ائتمان الصادرات الكوري أكسيم بنك والمؤسسات المالية في مصر، من أجل زيادة حجم الائتمان المقدم لتمويل التجارة البينية، بجانب تبادل الوفود والمعلومات والبيانات حول فرص الاستثمار المتاحة بالبلدين. وفيما يتعلق بجهود دعم التنمية الاقتصادية، قال ممتاز السعيد إن الجانبين اتفقا على مشاركة الصندوق الكوري الجنوبي للتنمية الاقتصادية في تمويل المشروعات التنموية التي تستهدفها الحكومة المصرية. وبالنسبة لمجال التكنولوجيا، كشف السعيد عن اتفاق البلدين على عقد ورشة عمل متخصصة للتعرف على التكنولوجيا الكورية الخاصة بالذكاء الصناعي، وإعداد دراسة من أجل نشر هذه التكنولوجيا في مصر. وأضاف السعيد أن الجانبين اتفقا على تبادل المعلومات الفنية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، حيث يجري حاليا مراجعة مسودة اتفاق مبدئي في هذا المجال، بجانب التعاون في مجال التدريب المهني وتنمية مهارات العمالة المصرية بالاستعانة بخبراء الكوريين في هذا المجال، خاصة في مجال المشروعات الصغيرة. من جانبه، أكد وزير المالية الكوري الجنوبي اهتمام مجتمع الأعمال الكوري بالمشاركة في المشروعات الواعدة بقطاعات التصنيع الزراعي وتنمية البنية الأساسية والبتروكيماويات والنقل في مصر. وفي مجال الإدارة العامة، أشار إلى الاتفاق على تطوير نظام إدارة المعلومات المالية للإسهام في دعم جهود مصر لتطوير إدارة المالية العامة، حيث طورت كوريا الجنوبية نظاما للمحاسبة الرقمية الإلكترونية والمعروف باسم "دي براين" يساعد بصورة كبيرة في ضبط عمليات الإنفاق العام والإيرادات العامة من ضرائب وجمارك وزيادة كفاءة الإدارة المالية وشفافيتها، لافتا إلى أن بلاده نقلت تلك التجربة لنحو 45 دولة عبر العالم حيث حققت نجاحا ملحوظا بها. من ناحية أخرى، اتفق الوزيران على عقد الاجتماع الثالث لوزراء مالية البلدين عام 2013 بالعاصمة الكورية الجنوبية سول. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المباحثات تعد الثانية لوزيري مالية البلدين منذ توقيع اتفاق عام 2010، والذي استهدف تعميق علاقات التعاون من خلال عقد اجتماعات دورية لكبار مسئولي المالية العامة بالبلدين تعقد بالتناوب مرة بالقاهرة ومرة بسول، ولظروف ثورة يناير لم يعقد اجتماع عام 2011، ولحرص الجانب الكوري الجنوبي على تعزيز العلاقات مع مصر فقد بادر بعقد الاجتماع بالقاهرة.
