صرح الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة أنه في ضوء ما أثير عن قيام وزارة الثقافة بطباعة مسودة مشروع الدستور إن الوزارة منذ قيام ثورة 25 يناير من خلال هيئاتها المتمثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب ودار الكتب المصرية قد قامت بطباعة كافة دساتير مصر منذ دستور 1923 وحتى دستور 1971 لإتاحتها لجموع الشعب المصري بأسعار زهيدة. وأضاف أنه في هذه المرحلة التاريخية الهامة التي يمر بها الوطن ، فإن الوزارة تشعر بمسئوليتها الوطنية في أن تتيح للمواطن حقه في التعرف على مشروع الدستور في محتواه الأخير بعد أن نشر على مواقع الإنترنت نسخة رأى البعض أن بها بعض التحريف، وإيماناً من الوزارة بإتاحة المعلومات الموثقة، فقد رأت الوزارة أن مسئوليتها الوطنية والثقافية تستوجب إتاحة نص مسودة مشروع الدستور بصورته النهائية إيماناً بحق المواطن في التعرف على الدستور لكي يقول فيه نعم أو لا، والوزارة لا تنحاز إيجاباً أو سلباً لرأي بذاته، وقد تم طبعه طباعةً اقتصادية مباعة بسعر التكلفة دون تحمل الوزارة أية أعباء مالية.