دعا مجلس الوزراء جموع الشعب المصري، في الداخل والخارج ممن لهم حق التصويت إلى المشاركة الفعالة في الاستفتاء، بما يليق بأهمية هذا الحدث المتعلق بأول مشروع دستور للبلاد بعد ثورة يناير المجيدة، ليُعَبّر شعب مصر العظيم بكافة أطيافه عن رأيه في حرية كاملة من خلال صناديق الاقتراع باعتبارها الوسيلة المشروعة لإحداث التطوير الذى ينشده الجميع. وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأربعاء، برئاسة هشام قنديل رئيس المجلس، وفى بداية الاجتماع ناقش المجلس تطورات الأوضاع الداخلية، وخاصة ما يتعلق بانتهاء الجمعية التأسيسية من المسودة النهائية للدستور الجديد للبلاد، ودعوة السيد رئيس الجمهورية لاستفتاء عام على مشروع الدستور يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2012، والذي تقرر أن يكون يوم عُطلة رسمية. وعرض وزير الخارجية محمد كامل عمرو، على المجلس الترتيبات التي تقوم بها وزارة الخارجية لتنظيم الاستفتاء للمصريين المقيمين في الخارج، من خلال السفارات والقنصليات المصرية في دول العالم في الفترة من 8-11 ديسمبر 2012. كما استمع المجلس إلى تقرير أحمد جمال الدين وزير الداخلية حول الترتيبات والإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتأمين المقار الانتخابية من الخارج، من أجل ضمان سير العملية الانتخابية بشكل آمن وديمقراطي ونزيه.