دخل تعليق العمل بنيابات ومحاكم أسيوط يومها العاشر، وذلك احتجاجا على الاعلان الدستورى ، باستثناء قضايا الأحوال الشخصية، وإيقاف تنفيذ الأحكام واخطارات الحوادث ، وجاء موقف قضاة اسيوط من المشاركة فى الاستفتاء القادم مرهون بقرار المجلس الاعلى للقضاء . هذا وقد صرح المستشار محمد المرغني، رئيس نادي قضاة أسيوط، ان قضاة اسيوط فى انتظار قرار مجلس القضاء الأعلي وذلك للتأكيد على المشاركة فى الاشراف على الاستفتاء ام لا ، لأنه هو الجهة الوحيد الملزمة لهم ". واكد رئيس نادي قضاة أسيوط، ان مجلس القضاء الاعلى هو الجهة الوحيدة المكلفة بمحاسبة القضاة المتخلفين عن الإشراف على الاستفتاء ، ومن حقه احالة اى قاض متخلف عن الاشراف على الاستفتاء الى التفتيش القضائى لاتخاذ عقوبات مناسبة ضده ،جاءت تلك التصريحات تعقيبا على قرار نادى قضاة مصر برفض الاشراف على الاستفتاء ،وبعد ان دخل اعتصام نادى قضاة اسيوط يومه الخامس تضامنًا مع قرار نادي قضاة مصر، واعتراضا على الاعلان الدستورى . وقال المستشار محمد بدران، المحامي العام لنيابات شمال أسيوط، قائلا" إن أزمة القضاة مازالت قائمة، وإن نقطة تحفظنا على مشروع الدستور القديم كانت فصل سلطة الادعاء عن سلطة التحقيق، بمعنى أن تتولى النيابة الادعاء فقط، بعيدًا عن التحقيق." . واشار المحامى العام لنيابات شمال الى مشاركتهم فى الاشراف على استفتاء 15 ديسمبر الجاري، مرهون بقرار الجمعية العمومة لنادي القضاة ومجلس القضاى الاعلى، خاصة وان بعض القضاة أعلنوا موقفهم بعدم الإشراف على الانتخابات وذلك بسبب حصار المحكمة الدستورية العليا في سابقة لم تشهدها مصر من قبل، وقد أعطى ذلك أعضاء النيابة والقضاة إحساسًا بأن القضاء المصرى مستهدف، وأن ما يلقاه من سباب وانتقادات عبر وسائل الاعلام المختلفة ما هى الا حملة منظمة للنيل من هيبة مؤسسة القضاء المصرى .
