أصدر الاتحاد العام لنوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بياناً صحفياً، أكد فيه علي تبني أساتذة الجامعات لمبادرة لإحداث حالة التوافق المجتمعي بلقاء كافة القوى الوطنية والمجتمعية الفاعلة في الأزمة الراهنة لدراسة كيفية الخروج منها. وأشار البيان إلي أن الانتهاء من الدستور المصري خطوة جادة لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي المنشود، ودعا البيان جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى احترام إرادة الشعب وتغليب المصلحة العامة والتكاتف مع رئيس الجمهورية المنتخب للوصول إلى حالة توافق سياسي ومجتمعي. وأهاب اتحاد نوادي الجامعات المصرية بقضاة مصر التجاوب مع المجهودات التي تبذل لرأب الصدع بين القوى المختلفة ولم شمل، مشيرين إلي أن أعضاء هيئة التدريس رهن إشارة الوطن للمشاركة في عملية الإشراف على الاستفتاء دون مقابل، ومبادرتنا قائمة مع كامل توقيرنا واحترامنا لقضاة مصر. وأشار البيان أن أعضاء هيئة التدريس يقفون وراء الرئيس الشرعي المنتخب، داعين إلى احترام الديمقراطية وإتاحة الفرصة كاملة للمضي بسفينة هذا الوطن إلى بر الأمان. وأضاف البيان إلي أهمية توجيه جهود مثقفي الشعب إلي تعريف جمهور الشعب المصري بكافة بنود الدستور بصورة محايدة لكي ينتهي الاستفتاء بأكبر قدر ممكن من التوافق بنعم أو لا. يذكر أن الاجتماع حضره رؤساء وأمناء نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية الممثلة وهي جامعات "القاهرة، عين شمس، الزقازيق، قناة السويس، المنوفية، طنطا، أزهر، أسيوط، المنيا، بني سويف، بنها وبورسعيد إلي جانب جنوبالوادي" لدراسة الأوضاع الحالية التي تمر بها مصر، وخاصة بعد حالة الجدل التي شهدتها مصر عقب صدور الإعلان الدستوري الأخير والتي لاتزال دائرة بعد الانتهاء من مسودة الدستور وقرار رئيس الجمهورية بدعوة الأمة للاستفتاء عليه السبت 15 ديسمبر.
