أصدر أساتذة الجامعات بياناً بشأن الإشراف على الاستفتاء على الدستور، حيث تدارست نخبة من أساتذة الجامعات المصرية الوضع الراهن بشأن الدستور والتصريحات المتصاعدة من قبل المستشار الزند رئيس نادي قضاة مصر، والتي تلوح بالتهديد بعدم إشراف القضاة على الاستفتاء على الدستور، حال عدم استجابة الجمعية التأسيسية لمطالب النادي. وانتهى الأساتذة إلى التأكيد على قيامهم بالإشراف على الاستفتاء طواعية، وذلك لتمكين مصر من التحول الديمقراطي والذي يقع الدستور والاستفتاء عليه من قبل الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطة في القلب منه، وتحملاً للمسئولية، ونهوضاً بالدور الذي يمثل تكليفا لا تشريفا، وعليه فقد اتفق الأساتذة على: أنهم قادرون على تحمل المسئولية في هذه الأوقات العصيبة لتجنيب الوطن ويلات التدهور السياسي غير المحسوبة، الاساتذة ينهضون بهذا العبء إستشعاراً منهم بمتطلبات الدور الذي يملي عليهم ألا يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء ما يستشعرون من مخاطر ورغبة في ألا يصل الصراع مداه على حساب المصالح العليا للوطن.
وأكد الأساتذة في بيانهم أن هذا الموقف لا يمثل انتصاراً لتيار سياسي بعينه أو انتقاصا من وضع القضاة أو تحديا لهم، فدورهم رائد، ونزاهتهم غير مشكوك فيها مع إيماننا الكامل بحقهم في تمتع القضاء بالاستقلال التام، الذي نراه حصانة وضمانة للحقوق والحريات، إن الدافع لهذه المبادرة مرتبط بما يراه المستشار الزند ومؤيدوه من انتهاج مسلك لا يتفق ودور القضاة المرابطين من أجل احترام القانون وسيادته.
ويعرب الأساتذة في بيانهم عن رفضهم لأي محاولة أو نص دستوري ينتقص من استقلال السلطة القضائية، أو أي محاولة للتعجل في طرح الدستور للاستفتاء قبل التوافق المجتمعي بشأنه. الاساتذة في مبادرتهم هذه يسلكون القنوات الشرعية لتقنين هذا الوضع عبر مؤسسات الدولة لا بحسبانهم طرفا في معركة بين القضاة والتأسيسية، بل باعتبارهم قادة فكر ورواد نهضة ومربي أجيال، وعلماء عليهم أن يتحملوا أداء الأمانة حينما يتخلى عنها غيرهم.
