تباينت آراء النشطاء و السياسيون حول تبعات الإعلان الدستوري الصادر فى الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي ، بشأن إقالة النائب العام وإعادة المحاكمات لقتلة الثوار وهما النقطتين اللتين وجدتا ترحابا من بعض القوى السياسية على الرغم من تحفظ البعض الآخر عليها لاعتبارهما تدخلا فى السلطة القضائية، كذلك تحصين عمل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وتحصين المحكمة الدستورية من الحل. وأعقب ذلك موافقة الرئيس محمد مرسي على طرح الدستور على الشعب للاستفتاء فى منتصف ديسمبر الحالى، الأمر الذى أغضب بعض النخبة الليبرالية وأرضي العديد من الوسطيين ومؤيدين الرئيس مرسي الذين تظاهروا السبت الماضي أمام جامعة القاهرة لإعلان تأييدهم للرئيس محمد مرسي وقراراته. وعلى الرغم من اعتصام القوى المدنية والليبرالية بميدان التحرير لليوم العاشر على التوالى، فإن الرئيس لم يلق لهم بالا إلى الآن ، كذلك لم يستمع لصوت المبادرة التى أطلقها حزب مصر القوية بشأن الخروج من الأزمة التى أحدثها الإعلان الدستوري ، كذلك تفاقم الأمور بمحاصرة بعض من زعموا أنهم مؤيدين للرئيس للمحكمة الدستورية صباح الأحد للجلسة التى كان مقررا عقدها بشأن البت فى بطلان اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. وفى هذا الصدد قال الدكتور محمد البرادعي ، مؤسس حزب الدستور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر إن الدكتور مرسي يطرح للإستفتاء مشروع دستور يعصف بحقوق المصريين وحرياتهم. يوم بائس وحزين. وكأن ثورة لم تقم و كأن نظاما لم يسقط. الحق سينتصر، ومعلقا بشأن محاصرة المحكمة التأسيسية ، قائلا " يتحدثون عن هيبة الدولة واستقلال القضاء ثم يحاصرون و يهددون الدستورية. عن أي دولة يتحدثون؟ وبأي هيبة يتشدقون؟ شتان بين الديمقراطية والغوغائية". بينما يري دكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية أن الرئيس لم يفِ بوعده في العمل على إطلاق دستور توافقى ، قائلا إن الدعوة للاستفتاء على دستور دون توافق إصرار على تقسيم الوطن و ترسيخ انقسام المجتمع. ومن جانبه استنكر مايكل منير، عضو أقباط المهجر، محاصرة المحكمة الدستورية ، قائلا "أين داخلية مرسي من حماية المحكمة الدستورية، وزير الداخلية يترك من يريد أن يرهب أعضاء القضاء، سوف تسقط دولة القانون غداً في مصر". أما دكتور عمرو حمزاوى ، أستاذ العلوم السياسية قال إن الرئيس وجماعته يدفعون بمصر إلى مرحلة ظلامية بامتياز، قرار ديكتاتوري بالاستفتاء على دستور باطل يقسم المجتمع ثم حصار للسلطة القضائية لإعاقتها.
