أدانت لجنة الدفاع عن إستقلال الصحافة مشاركة ممدوح الولى نقيب الصحفيين فى التصويت على مسودة الدستور بعد إعلان النقابة إنسحابها رسميا من الجمعية التأسيسية وتحقيقا لمطلب الجماعة الصحفية وطالبت به اللجنة نفسها . وأكدت اللجنة - فى بيان لها اليوم - رفض أعضائها للدستور الجديد ، وعدم الاعتداد به معربة عن اعتقادها بأنه نفس رأى الجماعة الصحفية التى أقرت الإنسحاب من التأسيسية. وذكر البيان أن ما قاله المستشار الغريانى حول الصحافة كسلطة شعبية يحمل مغالطات تاريخية ما كان ينبغى عليه الوقوع فيها ، مؤكدا أن الرئيس الراحل أنور السادات لم يضحك على الشعب حينما أعطى للصحافة سلطتها وأنه كان يقر واقعا. وأكد البيان أن الصحافة جزء من الرقابة الشعبية على أعمال السلطة التنفيذية ،ومن ثم فإنها تكتسب سلطة فعلية منحها إياها الشعب الذى هو مصدر السلطات فى أى نظام ديمقراطى ، وأن سلطة الصحافة الشعبية لم تكن منحة من حاكم ، وإنما هى سلطة شعبية قائمة تتمتع بها الصحافة رغم الاعتراضات. وعن مشاركة نقيب الصحفيين فى جلسة التصويت أوضح البيان أنه يربأ بنقيب الصحفيين ان يكون أداة او آلة تحركها جماعات المصالح السياسية ، مبدية إعتراضها على حضور نقيب الصحفيين ممدوح الولى لجلسة التصويت ، معتبرة هذا تمثيلا شخصيا من جانبه ، لأنه خالف قرار مجلس النقابة ، الذى اعلن الإنسحاب من التأسيسية ، إعتراضا على اعمالها ، مما كان يتوجب على النقيب إحترامه.