أرجأت محكمة جنايات القاهرة، نظر قرار جهاز الكسب غير المشروع، الصادر بمنع الدكتور إبراهيم كامل، وزوجته ونجليه من التصرف في أموالهم إلى 5 يناير القادم، لتقديم المستندات. وكان المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع قد قرر منع رجل الأعمال الدكتور إبراهيم كامل، هو وزوجته وأولاده، من مغادرة البلاد ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر، ومنعهم من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة، وأيضا منعهم من التصرف في الأسهم والسندات والحصص التي تخصهم، والأموال والودائع والحسابات والشهادات كافة بالبنوك المصرية والأجنبية كافة.
كانت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد تلقت تقارير من الجهات الرقابية تفيد تضخم ثروة إبراهيم كامل جراء حصوله على قروض من عدد من البنوك بضمانات وهمية تقدر بحوالي 4 مليارات جنيه، وأن ثروته تتمثل في 30 شركة ذات أنشطة متعددة، إلى جانب ثروة عقارية طائلة، ومنقولات وسيارات فارهة، وأراضي زراعية وأراضي فضاء، وأرصدة بالبنوك، وينتظر أن يقوم المستشار أحمد عبد العال باستدعاء إبراهيم كامل للتحقيق معه خلال الأيام القليلة القادمة، ومواجهته بعناصر ثروته المالية المتضخمة.