قال السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، إن «لا داعي لاستعمال نظرية المؤامرة، الإعلان الدستوري أهدافه من أهم مطالب الثورة، جعل مدة النائب العام مؤقتة، وهي أربع سنوات، والهدف الثاني إعادة المحاكمات فهي مطلب شعبي، وليس طعنًا في القضاة، ولكن من خلال أدلة جديدة، وتحقيقات أكثر عمًقا»، مضيفًا: « تحصين قرارات الرئيس سبب الأزمة، فالضرورة السياسية هي التي جعلت ذلك التحصين، خاصة بعد حل مجلس الشعب، ولا يمكن البقاء في حالة عدم التيقن السياسي، ويجب إنهاء المرحلة الإنتقالية». وأضاف «الطهطاوي»، في حواره على برنامج «محطة مصر»، على قناة «الحياة 2»، مساء الأربعاء: «الرئيس يسعى لترك سلطة التشريع، وتحديد صلاحياته، وإنهاء المرحلة الإنتقالية وبناء المؤسسات، والإعلان الدستوري قطع للطريق، لإنهاء حالة الإضطراب في المرحلة الأنتقالية»، مضيفًا: «متظاهري التحرير شركاء الثورة ولهم الحق في التعبير عن رأيهم، والأعتراض، وأن أنزه العناصر الثورية بسرقة البنوك والقيام بالمشاغبات وأعمال عنف». وأكد على أنه «في عصر الديمقراطية أختلفت آليات معالجة المشكلات، فاللجوء للشعب عن طريق الصندوق الإنتخابي للفصل في الخلافات هو الحل، الرئاسة أكثر المؤسسات القائمة ممثلة للشعب، ولديها شريعة شعبية، والقرارات المحصنة حتى يطرح الدستور على الشعب، وسينتهي بعدها الإعلان الدستوري». وتابع«الطهطاوي»: «حشد مليونية الأعتراض على قرارات الرئيس، الثلاثاء، رائع، والقوى السياسية نضجت وأصبحت لديها قدرة على التعبير عن رؤيتها، وأن أعرف أعضاء من الحزب الوطني السابق من أنزه الرجال ومن الأكثر الناس وطنية وإخلاصا ونُبلا لمصر، ساعدي الأيمن في الرئاسة من أخلص الرجال وكان يخدم أيام النظام السابق في رئاسة الجمهورية، وكبير الياورن خدم في عصر مبارك» وأشار إلى أنه: «نحن في مرحلة ولادة وتغيير العلاقات الأقتصادية، ويجب زلزلة الفساد في المجتمع، ونحن في مرحلة بناء وثورة، ومطالبين بتحقيق عدالة أجتماعية، فالشعب لم يشعر بالتغيير، الحالة الأقتصادية سيئة وعلينا الإنطلاق نحوا النهضة»، مضيفًا: «الرئيس مرسي يرحب بمظاهرات التحرير، ولكن ما يقلقه هو العنف، فحق التظاهر يعتبره ظاهرة صحية، ويرحب بالحوار مع كل المختلفين معه، ويفتح أبواب الرئاسة لكل المصريين، من اجل حوار وطني». وقال: «التحرير ليس ملكًا لا للإخوان ولا التيار السلفي، ولا 6 أبريل، أو حزب الدستور، ولا أرى مشكلة في تظاهرات الجمعة من المعترضين على الإعلان الدستوري، ومن بعدها تظاهرات مؤيدة للإعلان السبت، من جانب التيار الإسلامي»، مضيفًا: «لكن المشهد سيكون خطيرًا لو أعتصم المعترضين على الإعلان في التحرير، الجمعة، ومن بعدها جاء التيار الإسلامي لتأييد الرئيس مرسي، السبت، في التحرير، والرئيس لا يملك القدرة على توجيه حزب بعينه وأن يؤمره بعدم التوجه للتحرير من عدمه». وأضاف: «أرحب بالجميع لكي نتحاور، حول الإعلان الدستوري، لحل الأزمة، لو تراجع الرئيس عن الإعلان سيطلب منه البعض حل التأسيسية، وبعدها إجراء أنتخابات رئاسية، وسندخل في دوامة كبيرة من المطالب التي ستعطل المسيرة».
