اعلنت حملة معا لحل المحكمة الدستورية واقرار الاستقلال الكامل للقضاء عن دهشتها للبيان السياسي الذي اصدرته المحكمة اليوم ، واستمرار تجاهلها ما صرحت به المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة من صريح العبارات ضد الرئيس المنتخب واستباقا لجلسات المحكمة واحكامها في قضيتي مجلس الشوري والجمعية التأسيسية . تساءلت الحملة لماذا المحكمة الدستورية العليا لم تحذو حذو بقية المحاكم و تعلق العمل بها اعتراضا على الإعلان الدستوري الذي ترفضه ؟ لماذا هي الوحيدة التي لم تحزوا حزو القضاء عامه ؟ و تستمر في نظر الطعون الاسبوع القادم ، وتقول انها ستنظر طعني الشوري والتأسيسية بالتحدي للإعلان الدستوري والقرارات السيادية؟ . قال الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن القضائي حسن القباني ومؤسس الحملة ، في فبراير الماضي ان مطالب حل المحكمة الدستورية بدأت منذ عام 1969 ، ووثقت في توصيات مؤتمر العدالة الاول في عام 1986 ، ونادي بذلك شيوخ القضاة امثال المستشار الجليل الراحل يحيي الرفاعي الذي يؤمن بنزاهته اليمين واليسار . ودعا القباني كل قضاة مصر الي اعلاء سيادة القانون والالتزام بقرار الصندوق الانتخابي وعدم الدخول في مناكفات سياسية واضحة تريد ان تقلب علي الشرعية والشعب والثورة. أشار القباني ان هناك دعوي موجودة في ادراج المحكمة الدستورية منذ ما يزيد عن عام ونصف محالة من المحكمة الادارية العليا للطعن علي تعيين المخلوع لقضاتها ويجب ان تعقد المحكمة مؤتمرا صحفيا لاطلاع الشعب علي سبب تأخير الحسم فيه!. وأكد أن المحكمة ذاتها بأفعالها وتصريحات القاضية تهاني الجبالي التي لم تنفي او يرد عليها رسميا حتي الان ، تؤكد ما يتردد علي نطاق واسع انها مصرة علي حل سلطات الوطن الأخرى رغم عدم شرعية ذلك .