سياسيون: الخطاب موجه لعشيرته.. وسلفيون: نعارض الرئيس لكن خطابه مقنع.. وحركات ثورية: يجب محاكمة مرسى بتهمة الخيانة العظمى قال الدكتور أحمد دراج، أحد الوكلاء المؤسسين لحزب الدستور والقيادى بالجمعية الوطنية للتغيير ل «الصباح»: «إن خطاب الرئيس أمام قصر الاتحادية هزيل، ويدل على عدم إدراكه للواقع»، ووصفه بأنه كارثى، وأنه سوف يؤدى إلى فتنة كبيرة بإهدار السلطة القضائية، وأضاف «دراج» إن هناك نصا فى كل الدساتير يقول «إن الرئيس حينما يعطل مؤسسات الدولة فهو الخائن وليس العكس»، واستنكر «دراج» أن يتحدث مرسى عن مأجورين فى ميدان التحرير، قائلا: «يبدو أنه ليس من هذا الكوكب». وقال أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار: «مرسى كان يخطب أمام أهله وعشيرته، وتناسى تماما ما يحدث فى ميدان التحرير، وشارع محمد محمود»، واكد ل«الصباح» أن الرئيس تعمد تهميش القوى التى تنادى بإسقاط إعلانه الدستورى، مشيرا إلى أن القوى المدنية أعلنت اعتصامها فى ميدان التحرير لحين إلغاء الإعلان الدستورى الجديد. ومن جانبه، وصف جمال عيد، الناشط الحقوقى، خطاب الرئيس بأنه كان أقرب إلى الصياغات الإنشائية، واحتوى على مزيد من المشاعر الاستقطابية، ولم تكن به محاولة لاحتواء الانقسام، وأوضح «عيد» أن الخطاب تضمن بعض عبارات التهديد والوعيد لخصوم مرسى، وخصوصا لرجال القضاء، ووصف الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو الهيئة العليا لحزب النور، خطاب الرئيس ب«المقنع»، مؤكدا أنه يحاول أن يخرج بالبلاد من «الحفر» التى تصنعها له التيارات غير الإسلامية، حسب تعبيره، وأكد أن هناك محاولات خارجية وداخلية لإسقاط مرسى بهدف إسقاط المشروع الإسلامى، وتابع: «نحن كسلفيين لنا مواقف ضد الرئيس، منها رفضنا لصيغة المادتين الثانية والسادسة فى الإعلان الدستورى»، وانسحبنا من الميادين خوفا من أن يستفيد المندسون من وجودنا فى الشارع. وفى سياق متصل، انتقد عدد من أساتذة القانون خطاب مرسى، حيث أكد الدكتور شوقى السيد أن الخطاب غير مقنع وجاء موجها إلى من أسماهم ب «أحباء الرئيس»، مشيرا إلى أن الخطاب لا يبرر الخطايا الدستورية التى ارتكبها فى إعلانه الدستورى، بعد اعتدائه الواضح على السلطة القضائية، وأضاف «إن الرئيس سعى للاستحواذ على السلطة من خلال الإعلان الدستورى الأخير»، موضحا أنه «إذا كان هناك حسن نية، لأنتظر شهرين حتى يتم الانتهاء من صياغة الدستور، مع الاكتفاء بإصدار المادة الخاصة بمد فترة عمل الجمعية التأسيسية للدستور». وأوضح المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الخطاب حمل العديد من التناقضات، ففى الوقت الذى يؤكد فيه الرئيس دعمه لاستقلال القضاء، وحاجته لمعارضة قوية، يصر على قرار عزل النائب العام، مشيرا إلى أن عزل النائب العام دافعه تحويل عبدالمجيد محمود بلاغات الفريق أحمد شفيق الخاصة ببطلان الانتخابات الرئاسية إلى التحقيق، وأكد المستشار مجدى الجارحى، أستاذ القانون، أن خطاب الرئيس ينطبق عليه المثل الشعبى الدارج «أسمع كلامك أصدقك، أشوف أمورك أستعجب»، ففى الوقت الذى يؤكد فيه احترام استقلال السلطة القضائية، يصر على التمسك بقرار عزل النائب العام، وتوقع «الجارحى» عودة المستشار عبدالمجيد محمود لمنصبه مرة أخرى بسبب سوء صياغة القانون الذى تم عزله بمقتضاه، بالإضافة إلى بطلان قرار تعيين النائب العام الحالى. ومن ناحيته، أعرب الدكتور ممدوح إسماعيل عن تقبله لخطاب مرسى، لأنه حسم موقفه من الفلول، وسعى لتحقيق مطالب الثورة من خلال إصدار قرارات حاسمة جاءت ضمن الإعلان الدستورى الأخير. من جانبه، وجه طارق الخولى، وكيل مؤسسى حزب 6 إبريل، كلامه إلى الرئيس، قائلا:«آن الأوان لكى تتراجع عن قرارك أم تنتظر المزيد من الدماء؟»،موضحا أن جماعة الإخوان تحشد أنصارها أمام «الاتحادية» بنفس منهج حشد المجلس العسكرى لدعم قراراته بالعباسية، وأوضح محمود عفيفى، المتحدث باسم الحركة، أن حديث مرسى عن استخدام «المال الفاسد» فى هدم المكتسبات يشبه نفس حديث مبارك، وقال حمادة الكاشف، المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة: «يجب محاكمة مرسى بتهمة الخيانة العظمى لخروجه على الشرعية الدستورية والشرعية الثورية وانتهاك سيادة القانون، خصوصا فى ظل قيام ميليشيات الإخوان لترويع المتظاهرين والمحتجين على الإعلان الدستورى.
