أكد مجلس القضاء الأعلى أنه سيبذل قصارى جهده لحماية استقلال القضاة بقصر الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس محمد مرسي على تحصين قراراته فيما يخص القرارات السيادية فقط، دون القوانين والقرارات الأخرى. وأكد المجلس في بيانه الذي حصلت على نسخة منه أنه يناشد جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة في الانتظام بأعمالهم بالمحاكم والنيابات وعدم تعطيل مصالح المتقاضين. وأوضح المجلس أن الجمعية العمومية للقضاة التي انعقدت أمس السبت كان ينبغي أن يقتصر حضورها على القضاة وأعضاء النيابة العامة دون غيرهم، حتى تخرج توصيات الجمعية معبرة عن القضاة فقط دون غيرهم ممن حضروا، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء هو المعني بشئون القضاة وفقًا لما ينص عليه القانون.