أقام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع، البيئة، العدل، المحافظ ومساعد وزير العدل طالب فى نهايتها بشطب ومحو قيود الشهر العقارى الواردة على الملكية بالنسبة لاراضى جزيرة القرصاية التى تم رفع مساحتها وتسجيلها وتوثيقها بالشهر العقارى للقوات المسلحة مع وقف ما يستجد من قيود على الملكية . وقالت الدعوى التى اقامها المركز وكيلا عن عدد من سكان جزيرة القرصاية بان سكان الجزيرة عددهم 2500 نسمه واتخذوا منها مكانا لسكنهم ونشاطهم الاقتصادى البسيط القائم فى معظمه على زراعه الاراضى وتربية الحيوانات وصيد الاسمال وتبلغ مساحه الجزيرة 117 فدان داخل مجرى نهر النيل بجوار جزيرة الدهب بمحافظة الجيزة وجزء منها هو اراضى طرح النهر والجزء الاخر ال الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى.
وقد اصدر رئيس الوزراء توجيهاته بعد اجتماع مع وزارة الدفاع وحضور بعض الاجهزة المختصة بعدم تأجير الأراضي الزراعية لهذه الجزيرة وطالب اخلاء الارض وبعد قرار رئيس الوزراء اقام الاهالى دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالبوا فيها بتجديد عقود الانتفاع الخاص باراضى الجزيرة. واصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها باحقيته فى تجديد عقود الانتفاع وايدت المحكمة الادارية العليا هذا الحكم الا انهم فوجئوا فى فجر 18 نوفمبر الجارى بافراد من القوات المسلحه يقتحمون عليهم بيوتهم ومداهمة جزيرة القرصاية باستخدام ظوارق بحرية واعتدت على الاهالى اثناء نومهم زاعمين ان هذه الارض ملك للقوات المسلحة وان الاهالى يقيمون عليها بشكل غير قانوني وتم طردهم من الارض بالمخالفة للدستور والقانون ولحكم المحكمة الادارية العليا التى اعطت لهم الاحقية فى تأجير هذه الاراضي. بالاضافة إلي ان استيلاء القوات المسلحة على هذه الجزيرة مخالف لقرار رئيس مجلس الوزراء 1969 لسنه 1998 بشان المحميات الطبيعية والذى اكد ان هذا القرار على اعتبار الجزر الواقعه داخل مجرى نهر النيل وجنوب الوادى وقناطر الدلتا وفرعى رشيد ودمياط محميات طبيعية وقد ورد اسم جزيرة قرصاية على انها محمية طبيعية وبالتالى لا يجوز ملكيتها لاى مواطن. كما انها لا يجوز ممارسة اى نشاط عليها الا بترخيص مقابل انتفاع يصدر من جهاز شئون البيئة وقد قام الأهالي بتجديد عقود الانتفاع لاراضيهم من جهاز شئون البيئة وبالتالى فان ماقامت به وزارة الدفاع بالتعدى عليهم وما قامت به بتسجيل هذه الارض باسمها فى مصلحه الشهر العقارى مخالف للقانون ولقرار رئيس الوزراء ويجب الغاءه
