وصف مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية كلام الرئيس محمد مرسي في خطابه اليوم عن المحكمة أمام قصر الاتحادية، بأن به اتهاما وتخوينا صريحين لقضاة المحكمة بالمؤامرة علي الشعب وتسريب الأحكام. وأكد المصدر،، أنه يجري حالياً التشاور حول الرد الرسمي علي هذا الاتهام، وحين يتم التوصل إلي موقف نهائي سيتم إعلانه علي الفور، مضيفًا: يجب علي من يتهم المحكمة بتسريب الأحكام قبل صدورها أن يثبت ذلك ويقدم الدليل، علي قوله. وأشار إلى أن كل ما صدر عن المحكمة رسميًا هو تحديد جلسة لنظر القضايا المقامة بشأن قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أو قانون انتخاب مجلس الشوري ومن الطبيعي أنه حينما تتحدد جلسة رسمية أن تعلنها المحكمة حتي يعلم الرأي العام بموعد الجلسة ويتابع. وتابع: "لم يتحدث أحد عن صدور أي حكم من عدمه، موضحاً أنه إذا فهم البعض خطأ أن توصية تقرير هيئة المفوضين للمحكمة وأوصي ببطلان قانون انتخابات مجلس الشوري على أنه حكم تم تسريبه فهو لا يعرف شيئاً عن تفاصيل عمل المحكمة، لأن توصية هيئة المفوضية تعتبر رأياً غير ملزم للمحكمة، وقد تأخذ به أو لا حسب ما يقضي قانون المحكمة الدستورية".