أصدر المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام الجديد، أول قراراته بفتح تحقيقات جديدة مع الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، وذلك طبقاً للإعلان الدستوري المكمل الذي تضمن إعادة التحقيق في قضايا قتل المتظاهرين. وسيتم التحقيق مع المتهمين بتهمة قتل المتظاهرين بطريقتي الاتفاق والمساعدة، وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم أمام محكمة جنايات القاهرة. ومن المقرر أن تبدأ النيابة العامة خلال أسبوع التحقيقات الجديدة في تلك الوقائع، وستطلب من وزارة الداخلية والمخابرات العامة أي أدلة لديهما، ويشمل القرار أيضاً إعادة التحقيق مع المتهمين في قضية موقعة الجمل، واعتبار حكم البراءة الصادر بحقهم لاغياً.