أعلنت الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية الليبية المعنية بملاحقة المحسوبين على نظام معمر القذافي أنها قد تستبعد بعض الوزراء الليبيين الذين أدوا بالفعل اليمين الدستورية مؤخرا رغم بدء ممارسة الرئيس الوزراء الجديد علي زيدان مهامه بعقد أول اجتماع لحكومته التي حدد فيها أولويات عمله. وقال رئيس الهيئة هلال السنوسي في تصريحات أذيعت اليوم الثلاثاء إن الحكومة الليبية لم تمنح الهيئة الوقت لفحص ملفات الوزراء الجدد .. معتبرا أن فترة 12 يوما غير كافية لفحص ملفات الوزراء الليبيين الجدد.
وأضاف أن الهيئة لم تستلم أي من ملفات للوزراء الليبيين الذين قاموا بأداء اليمين الدستورية، والحكومة والمؤتمر الوطني العام اكتفوا فقط بمن عليه اعتراض .. مؤكدا أن الوزراء الليبيين الأربعة المستبعدين من ضمن ال8 وزراء الذين لم يأدوا اليمين الدستورية، تم استبعادهم بالفعل على خلفية امتلاك الهيئة، ما وصفته بوثائق قوية ضدهم.
وأوضح أنه سيتم فحص باقي الملفات تباعا، ومن أدى اليمين سيتم إقصاؤه إذا توفرت ضده وثائق .. موضحا أن الهيئة قد تستبعد أيضا بعض أعضاء المؤتمر الوطني في أي وقت، وأن الهيئة مازالت تفحص ملفات هؤلاء وسوف تستمر فى فحصها ومن سوف تتوفر ضده وثائق سوف يتم استبعاده.