على الرغم من أن الدكتور علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا بدأ ممارسة مهام عمله رسميا وعقد اجتماعا لأعضاء حكومته الجديدة حدد فيه الأولويات التي ستعمل عليها لاحقا، لكن هيئة النزاهة الوطنية المعنية بملاحقة المحسوبين على نظام العقيد الراحل معمر القذافي، قالت في المقابل: "إنها قد تستبعد بعض الوزراء الذين أدوا بالفعل اليمين الدستورية مؤخرا".
ونقلت وسائل إعلام محلية ليبية عن هلال السنوسي رئيس الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية قوله: "إن الحكومة لم تمنح الهيئة الوقت الكافي لفحص ملفات الوزراء الجدد"، معتبرا أن فترة 12 يوما فقط غير كافية للفحص.
وأضاف السنوسي أنه بسبب الاستعجال لم تمر علينا أي من ملفات الوزراء الذين أدوا اليمين الدستورية، الحكومة والمؤتمر الوطني العام اكتفوا فقط بمن عليه اعتراض، مؤكدا أن الوزراء الأربعة المستبعدين من ضمن ال8 وزراء الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية، تم استبعادهم على خلفية امتلاك الهيئة ما وصفه بوثائق قوية ضدهم.
وتابع قائلا: "سنفحص بقية الملفات تباعا ومن أدى اليمين سيتم إقصاؤه إذا توفرت ضده وثائق".
ولفت السنوسي وفقا لما ورد بجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية إلى أن الهيئة قد تستبعد أيضا بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام في أي وقت، مضيفا: "نحن ما زلنا نفحص ملفات هؤلاء وسنستمر في فحصها إلى آخر يوم في عمل المؤتمر ومن ستتوفر ضده وثائق سيتم استبعاده".
ويشار إلى أن المجلس الوطني الانتقالي السابق شكل مطلع العام الحالي الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بهدف التحقق من توفر هذه المعايير في كل من يعمل في منصب قيادي أو يترشح لمهام قيادية في الدولة الليبية.
كما تستهدف الهيئة التي باتت في الآونة الأخيرة عرضة لانتقادات الكثير من السياسيين والنشطاء المحليين والإعلاميين، حماية الجبهة الداخلية لثورة 17 فبراير من رموز وقيادات النظام السابق، ومحاولتهم اختراق الدولة الجديدة من خلال تقلدهم لمناصب حساسة وسيادية.
وتسببت قرارات الهيئة في استبعاد عشرة أعضاء من المؤتمر الوطني العام المكون أساسا من 20 عضوا، كما حالت دون تولي مسؤولين مناصب إدارية وأمنية وعسكرية بتهمة العمل في مرحل سابقة مع نظام القذافي قبل سقوطه ومقتله في شهر أكتوبر /تشرين الأول قبل الماضي.
وبسبب اعتراض الهيئة وبعض أعضاء المؤتمر الوطني على تشكيلة الحكومة الجديدة، تغيب عن أول اجتماع رسمي لها ثمانية وزراء، اثنان منهم يحملان حقائب سيادية هي الداخلية والخارجية.
في المقابل، قال الدكتور زيدان: "إن حكومته ستنظر في آلية استكمال التشكيلة الوزارية بعد أسبوعين من حيث تثبيت الوزراء الذين هم قيد البحث، أو تسمية وزراء آخرين"، مؤكدا أن أولويات عمل حكومته ستكون ملفات الأمن والدفاع والصحة والخدمات العامة وتفعيل الاقتصاد، وبدرجة أساسية ملف المصالحة الوطنية.
وأعلن زيدان عقب أول اجتماع رسمي لأعضاء حكومته في طرابلس مساء أول من أمس، أن المجلس سيباشر عمله بشكل اعتيادي إلى أن يضع خطط وبرامج عمله ويعرضها على المؤتمر الوطني العام لينطلق في تنفيذها.
وكشف زيدان، في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية، النقاب عن تشكيل لجان مختصة لمتابعة محضر التسليم والتسلم بين الحكومة الحالية والسابقة برئاسة رئيس ديوان المحاسبة وعضوية نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ومختصين في المجالات المالية والقانونية، وذلك لإعداد محضر التسلم الفعلي من جميع الوزارات بالحكومة السابقة، مشيرا إلى أن الحكومة ستطلع المؤتمر الوطني وهيئة رئاسته على الإجراءات التي اتخذت في هذا الصدد.
وبدأ مختلف وزراء الحكومة الجديدة عملية تسليم وتسلم من نظرائهم في الحكومة المنتهية ولايتها، حيث باشر كل وزير مهام عمله.
وبالإضافة إلى ذلك، بدا الاثنين، أن الحكومة الليبية تتجه لإنشاء وزارة خاصة بالإعلام بعدما تم إلغاؤها مؤخرا، حيث أسفر اجتماع عقدته لجنة الإعلام والثقافة والمجتمع المدني عن الاتفاق على تشكيل وزارة للإعلام أو مجلس أعلى للإعلام.
وقال المكتب الإعلامي للمؤتمر في بيان مقتضب تلقت "الشرق الأوسط" نسخة منه: "إن هذه المقترحات ستقدم للمؤتمر في الجلسة التي سيعقدها اليوم للبت فيها". مواد متعلقة: 1. اليوم ..حكومة الكيب الليبية تعقد آخر اجتماعاتها 2. 23 ديسمبر..بدء الانتخابات المحلية للعاصمة الليبية
