في دول العالم يعترف المسؤولين بالمسؤولية الكاملة عن الحوادث العامة والكوارث حتى وإن كانت كوارث طبيعية ليس لهم يد فيها، ويقومون بتقديم استقالتهم كأقل تعبير واستحقاق عن هذا الذنب، وربما يصل الشعور بالذنب إلى انتحارهم. ومن بين تلك الاستقالات العالمية، في عام 2011، قدم ناوتو كان، رئيس وزراء اليابان استقالته بعد مرور 15 شهراً فقط على توليه هذا المنصب، وذلك بعد كوارث الزلزال المدمر وتسونامي التي خلّفت ما يصل إلى 20.000 شخص بين قتيل ومفقود، وذلك بعد فشله في استيعاب الخسائر. كما استقالت وزيرة العمل في نيوزيلندا كيت ويلنسكون في عام 2010 في أعقاب كارثة التعدين في منجم بايك ريفر، إذ قالت أنها فشلت في مواكبة أفضل الممارسات الدولية لسلامة المناجم، بعد وقوع انفجار ضخم في المنجم الواقع في الجزيرة الجنوبية، ما أدى إلى مقتل 29 شخصاً، وكانت هذه أسوأ كارثة للمناجم في تاريخ نيوزيلندا خلال قرن. بينما استقال وزير التعليم كيم جين في كوريا الجنوبية في عام 2006 بسبب حالات تسمم جماعية في المدارس الحكومية، وقد قدم جين اعتذاراً علنياً عن حادثة تسمم الطعام، وكذلك عن الارتباك في السياسات المتعلقة بنظام الإلتحاق بالمدارس الثانوية في عهده. إذ ضربت حادثة التسمم الجماعي حوالي 36 مدرسة في سيئول ومقاطعة جيونجي، وتسبب هذا الحادث في إصابة 3043 طالباً بغثيان وإسهال وآلام في المعدة وحمى، ولم تستطع الحكومة حتى الآن معرفة السبب المباشر في الواقعة. وفي إيطاليا استقال أعضاء بارزون في اللجنة القومية للتنبوء بالأخطار الكبرى والوقاية منها في إيطاليا، وذلك لإخفاقهم في توجيه تحذير الزلزال الذي ضرب البلاد عام 2009 ، والذي وقع في مدينة لاكويلا الأثرية، وقال لوتشيانو ماياني رئيس اللجنة أنه لن يستمر في مباشرة مهام منصبه، لأنه لم يؤدي واجباته على نحو سلس يتسم بالكفاءة، وكان الزلزال الذي بلغت قوته 6.3 درجة قد ضرب مدينة لاكويلا وأدى إلى تدمير عشرات الآلاف من المنازل وقتل 308 أشخاص وإصابة ألف آخرين. في حين انتحر تاداهيرو ماتسوشيتا وزير الخدمات المالية الياباني في 2012 بسبب نشر مقال يكشف تورطه في قضايا مشبوهة، وقدّم وزير العدل الياباني كيشو تاناكا استقالته كذلك هذا العام، بعد كشف تستره على عصابات للجريمة المنظمة.
