قال الدكتورهشام قنديل رئيس الوزراء، إن المأساة التي حدثت في أسيوط وراح ضحيتها عشرات من أطفالنا نتيجة الإهمال والفساد المتراكم في مصر منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن الحكومة لن تتواني في أخذ القصاص ومحاسبة المسئولين، والعمل بشتى الطرق على تجنب حدوث ذلك مرة اخرى. وأكد في كلمته خلال مجلس الأعمال المصري التركي بحضور 200 رجل أعمال تركي أن مصر تمر بتحديات كبيرة في البنيه الاساسية والتحتية وهوما نشاهده حاليا في قطاع النقل والمواصلات والسكك الحديدة، مؤكدا أن هذه التحديات تمثل فرص للاستثمار في القطاع العام والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة عازمة لاحترام العقود المبرمة وعدم زيادة الضرائب وتعديل التشريعات بما يسهم في تحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت 267 مليار جنيه للاستثمار. وأشار إلى أنه التقى وقال خلال زيارته لأسيوط بأمهات الأطفال وبأهالي الضحايا والأبرياء، لافتا إلى أن أحد الأهالي فقد أربعة من الاطفال وآخر فقد طفله الوحيد الذي توفت امه وهي تلده، مشيرا إلى أن الاهالي قالوا "لانريد التعويضات بل القصاص ومحاسبة المسؤلين وطلبو الا يتكرر هذا الامر ليس فقط في منفلوط بل في كل انحاء مصر". وأكد أن هناك عزم من حكومة مصر وورئيسها على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في الداخل وتحقيق السلام ووقف العدوان في كافة المنطقة"، مشيرا إلى أنه اول رئيس وزراء مصري يقوم بزيارة غزة منذ عقود طويلة. وعن موقف تركيا قال: "تركيا وقفت بجوار مصر في المراحل السابقة واليوم نوقع على خط تسهيل ائتماني بمليار دولار وتم توقيع اتفاقيات في مجالات عديدة الصحة والطيران والجمارك والامن والدفاع كل هذه الاتفاقيات تدفع العلاقات الي آفاق رحبه تعمل على تعظيم الاسثتمارات بين الدولتين. وأكد قنديل أن التعاون بين مصر وتركيا لايتوقف على التعاون الاقتصادي بل يصل للتعاون الاستراتيجي لتحقيق السلام في غزة وسوريا وكافة بلدان المنطقة. وأكد قنديل أن الحكومة المصريه تسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحفزه من خلال ثلاث مراحل الأولى على المستوى القصير من خلال استعادة الأمن والأمان للشاعر المصري أيضا مرحلة الانطلاقة وتحقيق النممو الاقتصادي الذي يبدأ بمعدل نمو 3.5% الى ان تصل غلى 7 %.. وأشار الى ان الحكومة تهدف لتشجيع الاستمارات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالمشروعات الكبيرة وأن العلاقات المصرية التركية تجاوازت 5 مليار بنهاية العام الحالي الا أن هذه النسبة لاتمثل حجم العلاقات بين البلدين وأخاطب رجال الاعمال الاتراك وادعوهم الى زيادة الاستمثار وعدم مغادرة البلاد لأن مصر تعد بلدهم الثاني بعد تركيا، مؤكدا ان السوق المحلي المصري سوق رائدة لمجال الاستمثار. وقال وزير الاقتصاد التركي: "أعتقد ان هذا الاجتماع يقدم الدعم للرجال الاعمال الاتراك ويعمل على الوحدة والتماسك وخلال فترة قصيرة سيتم ايصال الحجم التجاري الى 10 مليار دولار وأشار الى أنه خلال السنوات التسع الماضية قد زادت عشرة اضعاف ولذلك أقدم جزيل الشكر لرجال الأعمال المصري والاتراك في نفس الوقت، وقال الوزير لاشك أن التعاون المشترك بين الحكومتين أمر مهم واتفاقية التجارة الحرة بين البلدين مهمه للغاية ممكدا أنه يدرس التعاقد في المنتاجات الزراعية وتجديد لاتفاقية التجارة الحاليه بنهاية العام. وأشار وزير الصناعة التركي الى ان تركيا استثمرت في مصر قبل الثورة وبعدا كثر من مليار ونصف مشيرا الى ان هذا الرقم سيزيد في الفترة المقبلة قائلا" نحن الصناعيين الاتراك نريد تتنمية الصناعة في مصر خاصة بعد الثورة ونحن المستمرين الاتراك لم نترك الصناعة ولا الاستمثار في مصر بعد الثورة او قبلها". ومن جهته قال حاتم صالح، وزير التجارة والصناعة، ان منطقة التجارة الحرة بين البلدين بدأت في الدخول لحيز النفاذ وهو ما سيدعم المسيرة التنموية القائمة على المنفعة المتبادلة. وأكد صالح أنه على الرغم من صعوبة الفترة الماضية في مصر إلا أنها كانت الاكثر نشاطا في بناء التعاون الاقتصادي المثمر، لافتا أن الوفد الكبير المرافق لرئيس الوزراء التركي إلى مصر يؤكد بداية طفرة في العلاقات الاقتصادي بين مصر وتركيا، متوقعا ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنهاية 2012 إلى ما يجوز 5 مليار دولار، مشيرا إلى أن الاستثمارات التركية في مصر تقدر بمليار دولار فقط إلا أن هناك العديد من مجالات التعاون بين البلدين والتعاون المشترك في الدولة الثالثة مثل قطاع التشيد في ليبيا، وهناك امكانيات لدى القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين لتنمية هذه الاستثمارات. وأكد ان الحكومة تعي التحديات التي تواجه رجال الاعمال في مصر من خلال الفترة الماضية ، إلا انها تحاول تذليل كافة الصعوبات ومشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية وتم اتخاذ العديد من الاجراءات لتشجيع الاستثمار في الفترة المقبلة.
