قررت نيابة غرب الإسكندرية برئاسة المستشار محمد طة رئيس النيابة، استدعاء والدة السيد بلال وزوجته للاستماع إلى ِأقوالهم في البلاغ المقدم ضد كل من صاحب مركز زقيلح الطبي، والضابط محمد الشيمي المحكوم عليه بالسجن لمدة 15 عام، بتزوير التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه والثابت في المحضر رقم 88 اداري اللبان، بأنها حالة مرضية نافياً لما حدث له من أثار التعذيب وذلك علي خلاف الحقيقة. جاء في البلاغ الذي قدمه محمود البكري العفيفي، محامي المجني عليه السيد بلال، أن المدعو أحمد علي زقيلح، صاحب مركز زقيلح الطبي، قام بالكشف الطبي على المجني عليه السيد بلال، الذي تم تعذيبه حتي الموت علي يد ضباط امن الدولة "المنحل" بعد إلقاء القبض عليه علي خلفية أحداث كنيسة القديسين، وتم تحرير المحضر بتاريخ 6 يناير 2011 بان المشكو في حقه قام بالتوجه الي قسم شرطة اللبان وحرر محضراً قرر فيه أنه حال تواجده بالمركز الطبي الخاص حضر له المجني عليه، وبصحبة شخصين وأبلغوه أنه كان يمشي أمامهم حتي سقط أرضاً فقاموا باحضاره إلي المركز. وبالكشف عليه تبن انه يعانى من إعياء شديد واصفرار بالوجه ووجود عرق غزير وبقياس ضغطه وجد أنه منخفض ودرجة وعيه غير كاملة، فقام بعمل جميع الاسعافات اللازمة حتي تحسن حالته الصحية وتحصلنا منه علي رقم الهاتف الخاص به وعنوانه وتم الاتصال بذويه، وقرر انه لا توجد شبهه جنائية بالوفاه، وتم تقديم تقرير طبي حاص بالمجني عليه علي خلاف الحقيقة. وقام المتهم الثاني الضابط محمد الشيمي، بالسعي وأخرين الي المركز الطبي بغية تصوير الأمر علي انه حالة مرضية نافياً لما حدث له من آثار تعذيب وقد استجاب له المركز، وأثبت بالتقرير الطبي المخالف لحقيقة الحالة التى كان عليها المجني عليه. وفي السياق ذاته قررت محكمة جنايات الاسكندرية برئاسة المستشار مصطفي تيرانه، رئيس المحكمة نظر اولي جلسات محاكمة المتهم الخامس المقدم محمود عبد العليم محمود، ضابط بجهاز أمن الدولة "المنحل" والذي سبق الحكم عليه غيابياً بالسجن المؤبد لمدة 25 عام، يوم 20 نوفمبر الجاري، بعد اتهامه بالاشتراك مع زملائه وفي واقعة تعذيب وقتل المجني عليه سيد بلال الذي تم إلقاء القبض عليه وتعذيبه علي خلفيات تفجيرات كنيسة القدسيين. كانت محكمة جنايات الاسكندرية قد اصدرت حكمها الصادر بتاريخ 21 يونيو الماضي، بمعاقبة 4 ضباط بجهاز أمن الدولة "المنحل" بالسجن الغيابي لمدة 25 عام، بينما عاقبت الضابط محمد الشيمي، 15 عاما، بعد اتهامهم بتعذيب وقتل الشاب السلفي سيد بلال، حيث قام الضابط المتهم محمود عبد العليم بعمل اعادة اجراءات بتاريخ 18 اكتوبر الماضي، وتم تحديد له جلسة لاعادة المحاكمة مرة اخري.
