أكد بيان للجمعية القانونية للدفاع عن حقوق العاملين بالكهرباء، أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، استجاب لطلبها بالتحقيق مع وزير الكهرباء، المهندس محمود بلبع، بشأن البلاغات التي تقدمت بها الجمعية، تتهم فيه الوزير بإهدار المال العام، لكن الوزير من جانبه نفى أن يكون قد استدعي للتحقيق. وقال البيان أن النائب العام أرسل مستشاراً للوزارة ليتطلع على صحة ما تقدمت به والتحقيق في كل ما ذكرناه من بلاغات، وتشمل اتهام وزارة الكهرباء بالتقصير والإهمال وهدر المال العام. وأضافت الجمعية أنها نبهت أكثر من مرة ولم يلتفت لها أي مسئول في القطاع وعلى رأسهم السيد المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء. ونفى وزير الكهرباء في تصريح له استدعاء النائب العام والتحقيق معه حول البلاغات المقدمة ضده، لكن مصدراً مطلعاً بالوزارة أكد أن الوزير كان ماثلاً أمام النيابة للتحقيق أمس الثلاثاء.