اجتمع اليوم الاثنين أعضاء ممثلي الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وممثلي الهيئات القضائية، وذلك للوصول إلى صياغات نهائية لباب السلطة القضائية. وأكد الدكتور محمد محي الدين مقرر الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور أن العد العكسي لانطلاق مشروع الدستور المصري، قد بدأ رسميًا بالفعل، مشيرًا إلى أن اللجنة صوتت علي اختيار لجنة صياغة مصغرة لصياغة المواد في صورتها النهائية بعد التصويت المبدئي أو التوافق حولها. وأفاد محي الدين أن أمين عام مجلس القضاء الأعلى صرح في بداية الجلسة التي عقدت بينهم مساء أمس الاحد بأنه لا علاقة مطلقًا للمجلس بالبيانات والتصريحات التي خرجت عن نادي القضاة وأن المجلس يقدم مقترحاته في إطار الإقرار بأن الجمعية التأسيسية هي وحدها من تقرر باعتبارها المخولة من الشعب بوضع مشروع الدستور، مضيفًا أنه لا تراجع مطلقًا عن وضع هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في فصل السلطة القضائية وباختصاصات حقيقية دعمًا للعدالة وللاستفادة من هذه الطاقات لصالح المجتمع.
و رفض الإفصاح عن تفاصيل المواد قائلا: بأنه فور الوصول الي صياغات نهائية سيتم عرضها علي الشعب المصري من خلال الإعلام .
وأضاف محي الدين أن هذا الاسبوع سوف يشهد عقد جلسات مشتركة تجمع بين اللجنة النوعية المختصة ولجنة الصياغة ومقدمي مقترحات التعديلات الموضوعية للمنافسة والوصول إلي منتج نهائي للباب الذي تختص به هذه اللجنة النوعية،قائلا: إن هذا الامر بدأ الاحد الماضي عندما تم مناقشة مواد باب المقومات الاساسية للدولة والمجتمع. وفيما يخص النظام الانتخابي، أشار محي الدين إلى أن جميع الأعضاء تمسكوا بالقائمة بنسبة 100% في حين تمسك حزب الحرية و العدالة بالفردي، قائلا: إن هناك إجراءات للتقارب بين الجميع تمهيدًا لحسم الأمر هذا الأسبوع.
واختم كلامه بدعوة الشعب المصري بأن يراقب أعمال التأسيسية يوما بيوم تصحيحًا لأي خطأ، حتى يخرج الدستور مرضيًا للجميع أو على الاقل للأغلبية العظمى من الشعب المصري، وأكد أنه لا تصويت داخل الجمعية وكما اتفق الأعضاء بأقل من 67% وأنه ما لم يتم التوافق حوله سنتركه لجيل آخر يقرر فيه ما يريد.
