اقام جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريده الجمهورية السابق استشكالا امام محكمة القضاء الادارى طالب فيه بتنفيذ الحكم القضاء الصادر من الدائرة الاولى بالمحكمة والقاضى بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الشورى بايقافه عن العمل كرئيس تحرير. وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغوا، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بوقف تنفيذ قرار الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، بإيقاف جمال عبد الرحيم، عن عمله كرئيس تحرير جريدة الجمهورية، وتنصيب السيد عبد العظيم البابلى بعمل رئيس التحرير، مع ما ترتب على ذالك من أثار أخصها، إعادة عبد الرحيم لممارسة عمله، كرئيس لتحرير جريدة الجمهورية، وتنفيذ الحكم بمسودته، وبغير إعلان.
كما أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها على أن القرار الصادر من رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة، لإبعاد عبد الرحيم عن رئاسة تحرير الجمهورية، قد صدر ممن لا يملك سلطة إصداره، متضمنا اغتصابا للسلطة التى عينها القانون، ومهدرا لكافة إجراءات وضمانات التأديب، التى قررها المشرع للصحفين، حيث إن النظام القانونى المصرى، قد سما بحرية الصحافة إلى أوسع الأفاق، وكفلها بحسبانها المظهر الأسمى بحرية التعبير، وبدونها تفقد حرية التعبير مغزاها، وتفرغ من مضمونها، إن حرية التعبير لا يجوز فصلها عن أدواتها ووسائل مباشرتها، وذالك إدراكا منه أن الأمل معقود بنواصيها بكشف أوجه الخلل والقصور، تنبيها وتحذيرا وتقويما لأى اعوجاج، ولكونها الأداة الفاعلة المؤثرة فى تكوين، وتنوير الرأى العام وبحسبانها رافضا من روافض الفكر والثقافة لدى الأفراد.
