اعتبر محمد أنور السادات، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن لقاءات الرئيس محمد مرسى والقوى السياسية بهدف التوافق حول قضية الدستور تعد «تدخلا غير مبرر» فى أعمال الجمعية من الرئيس، مؤكدا أنه تم الانتهاء من 70% من الدستور وأن طرحه للاستفتاء سيكون فى منتصف نوفمبر الجارى، واتهم السادات معارضى تشكيل الجمعية الحالى بأن لهم مصالح خاصة فى ذلك..وكشف فى حواره مع «الصباح» عن أسباب الجدل حول ملامح الدستور الجديد..وإلى نص الحوار.. * ما رأيك فى لقاء الدكتور مرسى مع القوى المدنية للحوار حول قضية الدستور؟ دعوة الرئيس للقوى السياسية والوطنية للاجتماع معه بهدف الوصول إلى اتفاق حول المواد الخلافية فى الدستور الجديد، هى تدخل غير مبرر من الرئيس فى عمل الجمعية التأسيسية، التى من المفترض أن لها رئيسها وأعضاءها المنتخبين، فالرئيس خالف وعده بألا يتدخل فى عمل التأسيسية.
* لكن هناك من يرون أن هذه اللقاءات مهمة لتقريب وجهات النظر بين التيارين الليبرالى والإسلامى بشأن الدستور؟ أعمال الجمعية التأسيسية ينبغى أن تكون مستقلة تماما درءًا للشبهات، وأعضاء الجمعية قادرون على حل أى مشاكل دون الحاجة لتدخل رئاسى، وإذا كان الرئيس يريد توافقا فعليه أن يبحث هذا التوافق مع أعضاء حزبه، وإن كان يبحث عن لمّ الشمل والمصالحة الوطنية فذلك أمر مطلوب ومحترم ومفهوم، لكن الدعوة للجلوس مع القوى السياسية والوطنية بشأن الدستور هى دعوة خاطئة تثير شكوكا عديدة، وتجعلنا لا نطمئن لسير الدستور فى مساره الصحيح.
* ما الموقف المقرر اتخاذه إذا حكمت الدستورية العليا بحل التأسيسية؟ أيا كان حكم الدستورية فإن الدستور يمكن الانتهاء منه قبل قرارها، إذا ما سار عمل اللجنة وفقا للجدول الزمنى المحدد، وبالتالى فإن الحكم سيكون غير مؤثر، أما إذا صدر الحكم بحل التأسيسية فإن قرار إعادة تشكيلها بعد الانتهاء من عملها فى صياغة الدستور أمر بين يدى الرئيس، وهو ما سيزيد من حالة الاحتقان الموجودة، خصوصا لو اختار الرئيس أعضاء للتأسيسية محسوبين على تيار الإسلام السياسى أو فى حالة قراره باستمرار عملها بنفس التشكيل.
* ولماذا لم تنسحب كما هددت إذا استمرت التأسيسية فى عملها قبل حكم الدستورية؟ أنا طالبت بوقف عمل تأسيسية الدستور حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى بقائها أو حلها، وذلك للتخوف الشديد من تمرير مسودة الدستور بشكلها الحالى المعيب، الذى رفضته جميع القوى الوطنية بلا استثناء، لكن ما يحدث الآن هو تعديل للمسار الذى كانت تسير عليه الجمعية.
* هل الصراعات المثارة داخل وخارج الجمعية من الممكن أن تتسبب فى انهيارها قبل حكم الدستورية؟ من المستحيل أن تنهار التأسيسية بسبب خلافات داخلية، لأن جميع الأعضاء من سلفيين وإخوان ومدنيين يعملون بتفان لكتابة الدستور والانتهاء منه، أما القوى المعارضة لعمل التأسيسية فلا تفهم أو لا تتفهم المصلحة العامة، فمثلا حمدين صباحى وكل من يتبنى هدم عمل الجمعية التأسيسية له مصالح خاصة فى إعادة الانتخابات الرئاسية، خصوصا بعد وضع اللجنة مادة انتقالية باستمرار الرئيس فى فترته الرئاسية، وهناك «تلاكيك» يثيرها تيارا التشدد المدنى والإسلامى، وعليهم بدلا من الشجب والإدانة الاستعداد لانتخابات برلمانية ستتم فى غضون شهور قليلة.. ويتركونا نكتب الدستور عشان نعمل الانتخابات.
* هل يمكن إلغاء المادة الانتقالية التى تستوجب استكمال الرئيس مرسى فترته؟ لا يمكن أن يحدث ذلك، فالمادة الانتقالية حق للرئيس الذى جاء عن طريق انتخاب الشعب له لمدة أربع سنوات، وهو أمر غير مبتكر وحدث مع الرئيس السادات فى دستور 1971.
* وما الذى تم إنجازه من الدستور حتى الآن؟ ما أنجز واتفق عليه بين القوى المدنية والإسلامية داخل الجمعية حوالى 70% من الدستور، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال عشرة أيام وعرضه للاستفتاء فى منتصف نوفمبر، ويتبقى 25% منه لايزال حولها جدل، وأتوقع خلال 15 يوما من الآن أن يتم التوافق عليها والخروج بمسودة تراعى كل التحفظات والاعتراضات والملاحظات.
* وما هى ال 25 فى المائة التى يثار حولها الخلاف؟ الخلاف حول بعض المواد المتعلقة بالحقوق والحريات، وبقاء أو إلغاء مجلس الشيوخ وسلطاته، ومواد نظام الحكم، وبعض المواد المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية وحقوق المرأة، وتلك المتعلقة بالنظام الاقتصادى، خصوصا أن المسودة الأولى خرجت دون تحديد، كون اقتصاد مصر اشتراكيا أو رأسماليا، كما كان فى دستور 71، ولم ينجز حتى الآن باب العدالة الاجتماعية أو تحديد الحد الأدنى للأجور، لكن هناك تصورا بإدراجها ضمن أبواب عديدة.
* كيف ترى تهديد السلفيين بالاستفتاء ب«لا» على الدستور فى حال إلغاء الشريعة الإسلامية؟ لسنا ضد الشريعة الإسلامية، ولا أحد يمانع فى الاحتكام لمبادئها، إلا أن ما يقوم به بعض السلفيين كدعوتهم لمليونية الشريعة الغرض منه إلهاء الشعب المصرى بتفاهات لتمرير ما هو أسوأ.. والكثير من السلفيين داخل التأسيسية يبدون مرونة كبيرة، لكن الضغوط الخارجية تمنعهم من ممارسة عملهم بشكل متوازن، خصوصا بعد الترويج لفكرة أنهم حماة الشريعة فى الانتخابات، فأصبحت حربهم الآن إثبات ذلك خوفا من انخفاض شعبيتهم. ومظاهر التشدد ليست فقط فى التيار الإسلامى داخل التأسيسية فهناك متشددون من «الإخوان المسلمون» والسلفيين وهناك من أكثر منهم تشددا وتعنتا من التيار المدنى.
* هل تم الاتفاق حول مطالبة أقباط «38» بالاحتكام للشريعة الإسلامية فى قانون الأحوال الشخصية؟ ممثلو الكنائس المصرية داخل الجمعية التأسيسية طالبوا باحتكام أصحاب الديانات المختلفة لشرائعهم فى قانون الأحوال الشخصية، وهو ما تم الاتفاق عليه حتى الآن، على الرغم من مطالبة أقباط «38» بالاحتكام للشريعة الإسلامية فى قانون الأحوال الشخصية بما يتيح لهم الطلاق أو الخلع.
* ما موقف التأسيسية من نظام الانتخابات؟ تم الاتفاق على أن التأسيسية لا علاقة لها بنظام الانتخابات، حيث يناقش نظام الانتخابات بين الأحزاب وتقدم مقترحاتها للجمعية وتأخذه كمرحلة انتقالية فى الدستور، حتى يتم انتخاب مجلس الشعب ويقوم بوضع قانون الانتخابات بنفسه.
* ما هو النظام الرئاسى الذى تم الاتفاق عليه نهائيا؟ النظام الرئاسى الذى تم الاتفاق عليه هو النظام المختلط، وهو الأقرب للبرلمانى، فرئيس الحكومة صلاحياته أوسع من الرئيس، والبرلمان لديه السلطة لحل الحكومة وسحب الثقة منها، كما أن رئيس الجمهورية لا يملك حل البرلمان إلا باستفتاء شعبى، وإذا رفض الشعب قرار الحل فإن ذلك يسقط الرئيس نفسه.
* ماذا عن وضع الجيش فى الدستور؟ تم الاتفاق على أن يكون وضع الجيش والميزانية الخاصة به كما هو فى دستور 1971. * لماذا لم تنفذ تهديدك بالانسحاب حتى الوقت الحالى وبعد خروج المسودة الأخيرة؟ إذا ما مرت مسودة الدستور بشكلها الحالى دون إجماع وتوافق وطنى عليها بعد تعديل المواد محل التحفظ والخلاف، سأقدم استقالتى، حتى لا أكون مشاركا فى مهزلة تدفع ثمنها الأجيال القادمة، وتهديدى بالانسحاب سببه الاستياء من المسودة التى طرحت على الرأى العام، وكانت تحتوى على مواد كثيرة معيبة وتحتاج إعادة نظر فيها، فقلت إن وجودى وباقى القوى المدنية داخل التأسيسية لا معنى له ولا مبرر إن لم تعَد صياغة هذه المواد، لكن منذ صدور آخر مسودة أصبح العمل أفضل كثيرا وأكثر توافقا.
* أين موقف القوى المدنية من صياغة المسودات والدستور إذا كانت تدين جميع المسودات المنتجة من الجمعية؟ القوى المدنية داخل الجمعية انتبهت لجميع الانتقادات الموجهة لأدائهم، لذلك اجتمعت مع عمرو موسى وأيمن نور الخميس الماضى، استعدادا للمرحلة المقبلة ولمحاولة الاتفاق على أسلوب يضمن لنا ألا نفاجأ بمسودة جديدة قبل موافقتنا عليها، واتفقنا على منح التيار الإسلامى مهلة 10 أيام، فإذا ما أصروا على العمل بنفس النهج القديم وتشبثوا بآرائهم فإن قرار الانسحاب سيكون جماعيا لكل ممثلى التيار المدنى، لكن طالما أن علاج المشكلة يمكن أن يحدث والاعتراضات يؤخذ بها، فلا مبرر للانسحاب فى الوقت الحالى، كما اتفقنا على بعض الملاحظات التى قدمناها للجمعية وبدأت العمل بها.
* وما هى هذه الملاحظات التى تقدمتم بها؟ أهم ملاحظاتنا تدخل لجنة الصياغة فى مضمون المواد، وضرورة إلغاء انتهاء المواد بعبارة «بما لا يخالف القانون»، لأن ذلك يفقد المادة الدستورية قيمتها، فمثلا المادة المتعلقة باستقلال الأزهر، فبعد أن تحدثت عن استقلال الأزهر فى اختيار شيخه وهيئاته ذيلت بعبارة «بما لا يخالف القانون» وكأنه يعطى أيضا رئيس الجمهورية وبعض السلطات التدخل فى شئون الأزهر، كما أن المواد الخاصة بمتعلقات الدولة الاقتصادية لم تتحدث عن النظام الاقتصادى بشكل واضح كدستور 71 الذى نص على اشتراكية الدولة، فضلا عن المواد المتعلقة بالحقوق والحريات وخصوصا مواد المرأة.
* ما أسباب تضارب المسودات؟ الجمعية تشكل من لجان عديدة، وعند انتهاء أى لجنة من مسودة تعرضها على لجنة الصياغة، التى تطرحها دون إطلاع باقى اللجان عليها، وبالتالى لا نتفق عليها قبل عرض المسودات.
* ما هو موقف الجمعية حال رفض الاستفتاء الشعبى الدستور؟ لو تم رفض الدستور والاستفتاء عليه ب«لا» فإن ذلك يحل الجمعية التأسيسية، ويتطلب من رئيس الجمهورية إعادة تشكيلها على نحو ما، وربما يتم إصدار إعلان دستورى مؤقت أو دستور مؤقت يتم التعامل به لمدة عام أو عامين حتى الانتهاء من صياغة دستور دائم.
* هل تعتقد أن الدستور الذى يُكتب يؤسس لدولة استبداد دينى؟ الدستور لو خرج بالشكل الذى تخرج عليه المسودات فإنه دستور يؤسس لهيمنة فصيل سياسى دينى، وهذا ما يجعلنا نعمل على قدم وساق لمنع تمريره، وإذا ما خرج بهذا الشكل سنعلن رفضنا له أمام الرأى العام، ويكون حينها الانسحاب قرارا سياسيا مبررا.
