عقد عدد من أعضاء الجمعية العمومية و مجلس نقابة الصحفيين إجتماع تحضيري لجمعيتهم العمومية الطارئة مساء أمس بنقابة الصحفيين وسط غياب ممدوح الولي (نقيب الصحفيين) ، الأمر الذي أثار غضب الحضور ، ورصدت غياب واضح لأعضاء مجلس نقابة الصحفيين و أعضاء الجمعية العمومية المحسوبين على التيارات الإسلامية ، ومن جانبه أكد كارم محمود (سكرتير عام نقابة الصحفيين) في تصريحاته ل على أنه قدم دعوة شفوية و عبر الرسائل النصية لجميع أعضاء مجلس النقابة ، و كل من شارك في إنتخابات مجلس النقابة السابقة ، بالإضافة إلى عدد من النشطاء النقابين المعروفين ، و لكنه فوجئ بتغيبهم عن الإجتماع التحضريري ، و قرر المجتمعون خلال إجتماعهم تأجيل إجتماع الجمعية العمومية إلى 20 نوفمبر المقبل ، بدلا من موعده الذي كان مقررا له يوم 18 نوفمبر ، بسبب تزامنه مع حفل تنصيب البابا الجديد ، و أكدوا خلال إجتماعهم على أن الجمعية العمومية ستناقش عدد من العناوين الرئيسية على رأسهم لائحة أجور الصحفيين ، و وضع حرية الصحافة و الإعلام في الدستور القادم ، خاصة في ظل الهجمة التي يشنها البعض على حرية الرأي و التعبير. و أوضح المجتمعون أن الجماعة الصحفية تعرض خلال الفترة الماضية إلى ثلاث أزمات الأولة قرار إعفاء الصحفيين الذين تجاوزوا سن الستين من العمل بالجرائد القومية ، ليتم الإستعانة بكتاب أخرين يدعمون تيار سياسي بعينه ، و ثاني الأزمات قرار وقف الزميل جمال عبدالرحيم عن مزاولة عملة كرئيس لتحرير جريدة الجمهورية بقرار من رئيس مجلس الشورى ، و أما الثالث الأزمات ما شهدته اللجنة التأسيسية للدستور من تعدي على حرية الرأي و التعبير في باب الحريات ، مشيرين إلى أن جميع تلك الأزمات تمت بعيدا عن مجلس نقابة الصحفيين و عن أعضاء الجمعية العمومية.