أكد مصدر إعلامي رئاسي أن الرئاسة ستصدر رد رسمي حول ما أثير عن قضية الإفراج عن مهربي أسلحة بعد أن أوردت تقارير إعلامية تدخل المستشار القانوني للرئيس للإفراج عن اثنين من مهربي الأسلحة. وكان القرار قد أثار موجدة جديدة من الانتقادات عقب قيام الرئيس بالعفو عن 16 من أخطر مهربي الأسلحة الثقيلة، المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة، في عيد الفطر الماضي. وأصدر الرئيس مرسى قبل أيام قرارًا جمهوريًا بالعفو عن اثنين من المحكوم عليهم، بتهمة تهريب أسلحة نارية وذخيرة، كانا قد ألقي القبض عليهما في عام 2010 في القضية رقم (55) جنايات كلي جنوبالزقازيق، لكن هذه المرة جاء إفراج مرسى دون مناسبة. وأرسلت رئاسة الجمهورية، بشأن هذا الأمر، خطابًا إلى وزارة الداخلية، جاء فيه: "معالي اللواء محمود عبد العزيز، مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير، يرجى الإحاطة أنه صدر قرار بتاريخ 27 أكتوبر 2012، بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لكل من مرسى ممدوح محمد مرسى، ومحمد عبد الباسط سلامة سليم، المحكوم عليهما في القضية رقم 56 لسنة 2010، جنايات أمن الدولة طوارئ، والمقيدة برقم 55 لذات العام جنايات كلي جنوبالزقازيق. يرجى اتخاذ إجراءات الإفراج عنهما، وتوقيع محمد فؤاد جاد الله مستشار رئيس الجمهورية. وعلى الفور قام مكتب الوزير بإرسال الخطاب تحت رقم (33533) إلى اللواء محمد نجيب، مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون للتنفيذ، والذي جاء رده على الخطاب، بأن الأوراق المرسلة لم تبين عما إذا كان قرارًا جمهوريًا من عدمه، وأصر اللواء نجيب على الحصول على رقم القرار الجمهورى الصادر بشأن الإفراج عن المتهمين، وتاريخ صدوره، حتى يتم الإفراج عنهما، وهو ما قامت به رئاسة الجمهورية، التى أرسلت مجددًا القرار إلى وزارة الداخلية، تحت رقم "50" لعام 2012، بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، ليتم الإفراج عن المتهمين من بوابة السجن مباشرة.
