أكد الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن وضع الأطفال وحقوقهم ليست نقطة خلاف وإنما هي ضرورة والتزام يستوجب الحفاظ عليها وكفالتها على كافة المستويات، مشيرا إلى أن المجلس يسعى إلى الشراكة والحوار مع كافة الجهات المعنية وكل فئات المجتمع للخروج باتفاق حول حقوق الطفل لرسم مستقبل أفضل. وقال السيد- خلال افتتاحه المائدة المستديرة اليوم الثلاثاء حول (وضع الأطفال وحقوقهم في مسودة الدستور)التى نظمها المجلس -إن هناك العديد من الاستفسارات الخاصة بالمادة (67) لحماية الأجيال القادمة، حيث أن السن القانوني للطفل 18 عاما، وذلك وفقا للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، ومدى وإلتزام الدستور بها من حيث سن التعليم الإلزامى وعمالة الأطفال، وزواج الأطفال، والمعاملة الجنائية لهم. من جانبها، أكدت الدكتورة أميمة كامل عضو اللجنة التأسيسية أن المادة 52 الخاصة بالتعليم تشمل تعليم الطفل كمواطن مصرى وتنص على أن لكل مواطن الحق في التعليم المطابق لمعايير الجودة وهو مجاني بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية ، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي ، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى. وأشارت إلى أن الاهتمام بحقوق الأطفال ضرورة يتفق عليها الجميع ، وأن النص على إلتزام الدولة بالرعاية والحماية عند فقدان الطفل للرعاية الأسرية تخص الأطفال بلا مأوى ، وهناك مادة بالدستور تنص على الالتزام بالاتفاقيات الدولية، متعهدة بنقل نبض ما دار في اللقاء بالمائدة المستديرة للجمعية التأسيسية للدستور . بدوره، قال عمرو عبد الهادي عضو اللجنة التأسيسية "إن اللجنة حريصة على منهج الاستفادة من كل الآراء ومشاركة كافة فئات الشعب فى التعديلات وطرح الحلول وصياغة دستور بلدهم، مؤكدا أهمية وجود النص الذي يتضمن حق الطفل في اسم مناسب. وطالب المستشار محمد محب مستشار بوزارة العدل بضرورة إضافة كلمة كفالة الدولة فى المادة 67 وكذلك التوعية بالحقوق لأن الكفالة وحدها لا تكفي ، وأن يكون النص أكثر مرونة ، ووضع ما ينص على إحترام الدولة للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تم التوقيع عليها ، بالإضافة إلى وجود برنامج للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها وضحايا الانترنت . شارك فى المائدة المستديرة عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية وممثلو الأحزاب والمجتمع المدني والقانونيون والخبراء والمختصصون وعدد من أطفال منتدى الطفل المصري ، وذلك بعد إنتهاء عمل الجمعية التأسيسية من المسودة الأولية للدستور المصرى وطرحها للمناقشة بين المتخصصين والمعنيين والرأى العام.
