تقدم عدد من قيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون باعتذار جماعى إلى صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام، طلبوا فيه إعفاءهم من مناصبهم ورحيلهم عنها، وذلك قبل أيام قليلة من إعلان حركة التغييرات التى انتشرت أنباؤها داخل ماسبيرو. وذكروا فى اعتذارهم أنهم عانوا من الإرهاق بسبب كثرة الشكاوى والأزمات وتزايد الأزمات المالية المتفجرة فى المبنى. من أهم القيادات التى تقدمت باعتذار لوزير الإعلام للخروج من مناصبهم المخرج عصام الأمير رئيس قطاع التليفزيون المصرى، الذى تقدم أكثر من مرة للمطالبة بالرحيل نظرا لأزمات قطاع التليفزيون المالية وغير المالية، كما ينتظر على عبدالرحمن، رئيس قطاع القنوات المتخصصة، موافقة وزير الإعلام على طلبه الرحيل من منصبه، خاصة بعد أن طالب بتوفير مناخ جيد للعمل والتطوير مقابل استمراره، ولم يتمكن الوزير من توفير هذا المناخ، حيث طالب عبدالرحمن بتوفير 10 % فقط من الميزانيات الخاصة بالقطاع من أجل إنتاج عدد من البرامج الجديدة، وهو ما لم يتحقق مما دفعه للاعتذار عن عدم الاستمرار فى منصبه. وكانت المفاجأة فى تقدم عادل ثابت، رئيس قطاع الإنتاج، بطلب إعفائه من منصبه لوزير الإعلام قبل عيد الأضحى، وينتظر قرار الوزير بالموافقة خاصة بعد أن علم أن قطاع الإنتاج لا يمتلك هذا العام أى ميزانيات لإنتاج مسلسلات جديدة، هذا بخلاف أن القطاع مازال مدينا لعدد من الجهات والنجوم الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم العام الماضى. وكشف مصدر مطلع بوزارة الإعلام ل«الصباح» أن وزير الإعلام يدرس حاليا الموافقة على تلك الاعتذارات، خاصة أن الوزارة غير قادرة على حل الأزمات المالية بجميع القطاعات. وأكد المصدر أن صلاح عبدالمقصود يفاضل حاليا بين عدد من الشخصيات بماسبيرو لتشكيل مجموعة جديدة لقيادات القطاعات بماسبيرو، ومازال الوزير يبحث عن شخصيات جديدة تقبل تولى هذه المناصب بعد اعتذار الكثير ممن تفاوض معهم الوزير عن عدم قبول هذه المناصب. وذلك بسبب تصاعد الأزمات المالية الطاحنة فى كل قطاعات ماسبيرو. يذكر أن هناك عددا آخر من القيادات يسعون للرحيل عن ماسبيرو لكنهم ينتظرون إعلان حركة التغييرات الجديدة لمعرفة استمرارهم أو إعلانهم الرحيل، ومن هؤلاء المخرج عمرو أنور رئيس قناة نايل سينما، والمخرج خالد شبانة رئيس قناة نايل كوميدى، والمخرج ممدوح يوسف رئيس القناة الثانية، وعمرو عبدالحميد رئيس إذاعة الشرق الأوسط.
