د. ثروت مكى كان امس الخميس آخر ايام د. ثروت مكي في منصبه كرئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون حيث انتهت فترة المد ولم ولن يصدر قرار بمد خدمته وصدر قرار وزير الاعلام صلاح عبدالمقصود بتكليف اسماعيل الششتاوي رئيس الاذاعة بمهام رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون وهو الامر الذي يؤكد اقتراب صدور حركة ترقيات رؤساء القطاعات ورغم تأكيد مسئولي وزارة الاعلام علي عدم وضوح الرؤية او صدور حركة الترقيات انتشرت بعض التسريبات حيث يتردد وجود سعد عباس رئيس شركة صوت القاهرة كرئيس لمجلس ادارة مدينة الانتاج الاعلامي خلفا لحسن حامد الذي لم يتجاوز عامه الاول في منصبه ويأتي اسم عبدالرحمن رشاد كرئيس لقطاع الاذاعة ومجدي لاشين لقطاع التليفزيون علي ان يحتفظ علي عبدالرحمن بمنصبه كرئيس لقطاع القنوات المتخصصة. تأتي هذه التوقعات بحركة التغييرات في الوقت الذي يعاني فيه ماسبيرو العديد من الازمات المالية بعد الزيادات التي حصل عليها العاملون والتي رفعت بند الاجور الشهرية الي ما يقرب من 022 مليون جنيه شهريا ويقابله عجز في عائد التليفزيون سواء من الاعلانات او غيرها من روافد السيولة وهو ما يضع اي مسئول في ازمة تجعل اي منصب قيادي في ماسبيرو بلا بريق ويحمل الهم لصاحبه اكثر من الزهو والفخر والدليل علي ذلك هو ما تعرض له اسماعيل الششتاوي رئيس مجلس ادارة مجلة الاذاعة والتليفزيون حيث فوجيء بدخول عدد من صحفيي مجلة الاذاعة والتليفزيون الي مكتبه مطالبين بحل مشاكلهم المالية وصرف مستحقاتهم واعلنوا الاعتصام في مكتبه وقد جاء رد فعلهم هذا بعد تأكيد وزير الاعلام صلاح عبدالمقصود لهم بان حل ازمة مستحقاتهم مع وزير المالية وليس الاعلام. ورفض الششتاي تعامل الامن معهم أو الانصراف من المكتب رغم حالة الارهاق الشديد التي اصابته. كما قام عدد من العاملين بقطاع التليفزيون بالتظاهر في الممر المؤدي لمكتب وزير الاعلام مطالبين بصرف مستحقاتهم. وشهد البهو الرئيسي بالتليفزيون امس مظاهرة شارك فيها اكثر من 002 من العاملين بقطاع الهندسة الاذاعية انضم اليهم العاملون بالتليفزيون اعتراضا علي عدم صرف اللائحة وقاموا باغلاق الباب الرئيسي ومنع حركة الدخول والخروج واطلقوا هتافات ضد رئيس الاتحاد ووزير الاعلام. المعروف ان اجور معظم العاملين في ماسبيرو قد تخطت اجور امثالهم بالقنوات الخاصة وهو ما دفع اكثر من قيادة في ماسبيرو بطلب وجود حلول جذرية وجريئة ليس من وزير الاعلام فقط ولكن من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء لوقف هذا النزيف الشهري من وزارة المالية لصالح اعلام ضعيف القيمة والتأثير ولا يقوي علي منافسة القطاع الخاص وقد اكد لي احد رؤساء القطاعات باننا لا نملك ولو 01٪ من قيمة بند الاجور لانتاج برامج جديدة او شراء افلام او مسلسلات جديدة ناهيك عن عجز جهات الانتاج الدرامي عن الوفاء بديونها السابقة وتوفير اموال لانتاج اعمال جديدة.
