تستأنف المحكمة الادارية العليا يوم "الاربعاء" جلساتها فى الطعن المقدم من حمدى السيد الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق والمحامى وائل حمدى السعيد على الحكم الصدار من محمكة القضاء الإداري بصحة عقد مدينتي المبرم في 18نوفمبر 2010 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق ومجموعة شركات طلعت مصطفى. واشار الفخرانى فى الدعوى أن الحكم لم يضع ضمانا كاملا فى حصول الدولة على المقابل المادى العادل والذى يقدر بعشرات اضعاف السعر الذى تم به البيع . وكانت هيئة مفوضي الدولة، أوصت المحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكم نهائي ببطلان عقد مدينتي الجديد. والغاء حكم القضاء الإداري الذي قضى بصحة العقد الجديد وإلزام اللجنة العليا للتقييم التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها أو التعاقد عليها من أرض المشروع.
