أعلن الدكتور محمد محسوب ،وزير الدولة للشئون القانونية و المجالس النيابية ، اعتذاره عن القيام بمهمة صياغة باقى مواد الدستور بسبب الانتقادات الحادة للجنة الصياغة وإتهامها بتحريف المضمون ، وقال محسوب " مش هكمل " ورد على الإنتقادات قائلا "لا نوجه اى اتهامات للجان الاخرى التى سربت المواد للاعلام قبل اقراراها ، ولجنة الصياغة فقط طورت المضمون". كان المستشار حسام الغريانى ،رئيس الجمعية التاسيسية للدستور، إقترح تشكيل لجنة صياغة مصغرة من ثلاثة أعضاء يعاونها فنيون من خارج الجمعية يكون عملها الصياغة فقط للمواد التى تنتهى منها الجمعية ولا تعيدها الى اللجان. وقال الغريانى ، فى جلسة الجمعية اليوم ، سوف نبدأ التصويت على المواد بعد إعادة صياغتها من قبل هذه اللجنة جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية التأسيسية اليوم .