حققت مؤشرات البورصة خلال شهر أكتوبر المنقضي تراجعًا جماعيًا وتراجع مؤشرها النشط بنسبة 2.16% متراجعًا دون مستوى 5700 نقطة متأثرًا بعمليات بيعية مكثفة من جانب المتعاملين المصريين بعد تلميحات الرئيس محمد مرسي بشأن فساد شركات مقيدة بسوق المال المصري بالاضافة الى قرار محكمة القضاء الاداري ببطلان عقد إستغلال منجم السكري لتفقد نحو 11.9 مليار جنيه من قيمتها السوقية . وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الشهر ليغلق عند مستوى 5,696 نقطة مسجلا تراجعا بلغ 2.16 %، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الانخفاض حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 تراجعًا بنحو 5.03 % مغلقًا عند مستوى 536 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل تراجعًا بنحو 4.99 % مغلقًا عند مستوى 879 نقطة. وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال شهر أكتوبر نحو 14.7 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 3,310 مليون ورقة منفذة على 589 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 24.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 5,075 مليون ورقة منفذة على 920 ألف عملية خلال الشهر الماضي. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 393.8 مليار جنيه في نهاية الشهر الحالي وذلك بانخفاض عن الشهر الماضي قدره 3%، فاقدًا 11.9 مليار جنيه من قيمته السوقية حيث استهل تعاملاته على مستوى 405.7 مليار جنيه . وسجلت تعاملات المصريين نسبة 78.96 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 13.80 % والعرب على 7.23 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات وقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 85.70 مليون جنيه هذا الشهر، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 188.51 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات. واستحوذت المؤسسات على 41.41 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.59 %، وقد سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 277.73 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات. جدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي بيع قدره 3,777.43 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 1,291.80 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
