إيهاب المهندس رفض النائب العام مواجهة المتظاهرين من أقباط مدينة أبو قرقاص بالمنيا، الذين وقفوا أمام دار القضاء العالي، وغادر مكتبه من الباب الخلفى، مما أثار غضب المحتجين. تجمع قرابة 300 شخص، أمام مكتب النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، مطالبين بالإفراج عن ال 12 متهما، المحكوم عليهم فى أحداث "أبو قرقاص"، المعروفة إعلاميا ب " فتنة أبو قرقاص". حمل المحتجون لافتات كُتب عليها "مسلم ومسيحى يد واحدة" و" يسقط يسقط حكم النظام السابق" و"نعم لتطهير القضاء"، كما هتفوا مطالبين بالإفراج عن المتهمين الأقباط، أسوة بالمتهمين المسلمين، الذين أخلى سبيلهم بذات القضية. تعود أسباب الوقفة إلى الأحداث التي شهدتها قرية ''أبو قرقاص'' بالمنيا، في أبريل من العام قبل الماضي، والتى يحاكم فيها 20 شخصا، منهم 12 مسيحيا و8 مسلمين، بتهمة التجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار، وتعريض السلم العام للخطر، وإحداث فتنة طائفية، وإشعال النار عمدًا في بعض مباني القرية، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بغير ترخيص. أصدرت المحكمة حكما، بإخلاء سبيل المتهمين المسلمين، وحبس الأقباط بالسجن المؤبد، وهم كل من، مجدى عبد الله ميخائيل، يعقوب فضل، عيد عبدالله مخائيل، سعيد وحيد، عبد الله ميخائيل، عادل عبد الله، صفوت كامل حبيب، جمال فؤاد ملك، علاء الدين رضا، فانوس نادي وابنيه عيد ومجدى.