طلبت حكومة الدكتور هشام قنديل، اليوم الثلاثاء من البنوك المحلية المتعاملة في تغطية الدين العام إقراضها 4.5 مليار جنيه لسد العجز في الموازنة، وتلبية احتياجاتها التمويلية للسلع والخدمات. قال مصدر مسئول بوزارة المالية: «إنه سوف يتم تمويل إذني خزانة، وسند بقيمة 4.5 مليار جنيه لتلبية الاحتياجات العاجلة»، وأشار إلى أن البنوك تشهد سيولة من العملة المحلية، الأمر الذى ساهم في خفض أسعار الفائدة التي تقترض بموجبها الحكومة بنسبة 2.5 بالمائة، وأضاف «أن ذلك يأتي ضمن خطة الحكومة لاقتراض 150 مليار جنيه من البنوك خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتمويل العجز، وسداد الديون المستحقة».
كانت الحكومة المصرية قد أخطرت صندوق النقد الدولي بأن البرنامج الاقتصادي للإصلاح أصبح جاهزا للتشاور بشأنه للحصول على القرض المحدد بقيمة 4.8 مليار دولار. كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن أن بعثة الصندوق سوف تصل القاهرة -الثلاثاء المقبل- للتشاور بشأن البرنامج الاقتصادي، لتقديم الدعم الفني بشأن البنود التي تضمنها البرنامج، خصوصا فيما يخص ترشيد الدعم، وإصلاح المنظومة الضريبية.