اقام شحاتة محمد شحاتة المحامي ومدير المركز المصري للنزاهة والشفافية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب في نهايتها بإصدار حكم قضائي بوقف أعمال الجمعية التأسيسية للدستور لحين الفصل في مدى دستورية المادي الاولى من القانون رقم 79 لسنة 2012. وقال شحاتة - في دعواه-: إن محكمة القضاء الاداري أصدرت في حكمها بتاريخ 23/10/2012 في القضايا المرفوعة والتي تطالب بحل الجمعية التأسيسية والذي قضى بوقف جميع الدعاوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة الاولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 والمسمى بقانون معايير التأسيسية، والتي تنص على أن قرارات الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تعد مشروع دستور جديد للبلاد تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية. وأضاف شحاتة أن استمرار الجمعية في أعمالها مع استمرار نظر هذا الطعن امام المحكمة الدستورية العليا يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها كما انه لا يجوز قانونًا وذلك لعدة اسباب أهمها وجود شبهة عدم دستورية في القانون الذى تعمل على أساسه الجمعية وكذلك اللائحة الداخلية لها الصادرة بقرار من رئيسها والمنشور في الوقائع المصرية بالعدد رقم 186 بتاريخ 12 اغسطس 2012. بالإضافة الى انه في حالة استمرار الجمعية مع الانتهاء من عملها قبل الحكم ثم صدور الحكم بعدم الدستورية سيترتب عليه إحداث حالة من الارتباك الدستوري يتعذر معها تبيان الصح من الخطأ بالنسبة للمنتج الدستوري النهائي ولهذا كله يجب إصدار حكم قضائي بوقف اعمال الجمعية التأسيسية لحين إصدار المحكمة الدستورية العليا قرارها.
