أكد أحمد مليفي، وزير التربية والتعليم العالي، وزير العدل الكويتي السابق توافر معلومات لديه تشير إلى ضلوع كوادر إخوانية «كويتية» في أعمال الشغب التي دارت في ساحة الإرادة بالكويت، مساء أمس، وأن الجماعة نظمت مسيرة ضمت نساء وأطفالاً في واجهة المسيرة والزج بهم للتصادم مع ضباط الأمن الكويتي. ووصف مليفي مثل هذه الأفعال بأنها لا تتسم بالقيم والأخلاق الكويتية التي تقوم على المحافظة على المرأة وحفظ كرامتها، مؤكداً أن جماعة الإخوان تحاول تصدير الربيع العربي للسيطرة على الكويت. وأضاف مليفي، في تصريحاته ل «الصباح»: ما يحدث داخل الكويت لا يعبر عن حرية الرأي والتعبير، وما هو إلا محاولة لخلق فوضى إخوانية داخل البلاد، وعلى الإخوان تحمل مسئولية ما يحدث ومسئولية مثل هذه الدعوات التي يعتقدون أنها تصب في صالحهم، خصوصاً أنهم لا يمثلون أغلبية داخل الكويت ولكنهم قوى تنظيمية جبارة. وقال مليفي أن هذه التظاهرات ليست الأولى ولكن الإخوان تخصصوا في خرق النظم والأعراف الكويتية، خصوصاً بعد الواقعة الشهيرة لضرب رئيس الحكومة، وتكرار الإساءة لسمو الأمير وأسرته رغم أن نص الدستور واضح ويمنع التعرض للأمير أو أسرته بالقول أو بالفعل أو الانتقاد أو التطاول، والإخوان تصرعلى زعزعة هيبة الأسرة الأميرية. وحذر مليفي من أي محاولات إخوانية لتصدير الثورات إلى الكويت، مؤكداً صعوبة حدوث ثورة داخل الكويت، وأشار إلى تغلغل الإخوان في النظام السياسي والوظائف الحكومية والمنظمات الشبابية والحكومية في محاولة لإرباك النظام العام للبلاد. وكشف مليفي أن الإخوان طامعون في تعديل الدستور وهم الآن في محاولة فاشلة لتحويل نظام الحكم إلى نظام رئاسي يتناسب معهم ويقلص من صلاحيات سمو الأمير ويعطي مطلق الصلاحيات لهم في البرلمان. من جانبه كشف مصدر قضائي كويتي رفيع المستوي ل «الصباح» عن التحقيق مع النائب السابق «فلاح الصواغ»، والنائب «خالد الطاحوس»، والنائب «بدر الداهوم»، الذين ينتمون لجماعة «حدس» الإخوانية بالكويت، وجمال السيد «داعية إسلامي» ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في مصر وأحد قيادات المظاهرات المصرية في ثورة 25 يناير، وذلك بعد ضبطهم بقيادة مظاهرة متجهة إلى ساحة الإرادة على خلفية اتهامهم بالمساس بالذات الأميرية. وقال المصدر القضائي، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، أنه لن يصدر قرار النيابة إلا بعد الاستماع لجميع المتهمين بصفتهم من الداعين لتظاهرة أمس الأول في ساحة الإرادة الكويتية. بالإضافة إلى صدور أمر بضبط وإحضار النائب السابق مسلم البراك للتحقيق معه في نفس التهمة مع اثنين من النواب، رفض المصدر ذكر اسميهما، واكتفى بإعلامنا بأنه تم الإفراج عنهما دون أي ضمانات. من جانبه رفض فهد العازمي، ناشط حقوقي، سياسي كويتي، محاولات الإخوان الكويتيين زعزعة الأمن العام وخرق أعراف وتقاليد الدولة من أجل مكاسب برلمانية وسياسية أو حقب وزارية الهدف منها سيطرتهم على نظام الحكم. وقال العازمى فى اتصال أجرته «الصباح» إن الإخوان الآن أصبحوا أكثر سعيا وراء السلطة، ولا يعتبرون للاختلافات الجوهرية بين الكويت وبعض دول الربيع العربى واصفا الكويت بالإمارة التى استطاعت تحقيق الديمقراطية، وأصبحت من أهم دول مجلس التعاون الخليجى كدولة مؤسسات تقوم على مبدأ إطلاق الحريات الديمقراطية. من جهة أخرى أكد أسامة الشاهين، محام حقوقى، عضو مجلس الأمة الكويتى المنحل، عضو كتلة التنمية والإصلاح والحركة الدستورية الإسلامية «حدس»، أحد الأقطاب الإخوانية بالكويت أن الإخوان يشكلون 60% من البرلمان الكويتى ولا يحتاجون للتظاهر من أجل السيطرة على المحليات أو البرلمان كما يدعى البعض. وأكد احترام الإخوان للأمير ولنصوص الدستور فى الوقت الذى ترفض فية اختراق القوانين، وطالب بمحاسبة الفاسدين بدلا من تكريمهم ووضعهم على رأس البرلمان، وهم متهمون بفساد مالى وإدارى وسياسى أيضا. كشف الشاهين أن ثلث نواب برلمان 2009 محول إلى نيابة الأموال العامة بسبب تهم فساد مالى ومال سياسى تجب ملاحقته، قائلا: تجمعنا هنا لرفض إقحام القضاء فيه، وما يحدث الآن اختراق للقضاء. وأضاف الشاهين فى تصريحاته ل«لصباح»: توافقنا على تقديم استقالتنا من مجلس 2009 وأعلنّا ذلك صراحة أننا لا نعترف بذلك المجلس الذى يضم فاسدين متخلين عن كل امتيازاتهم البرلمانية حتى لا يصبحوا سذجا لمعسكر الفساد. ورفض الشاهين وصف بعض المعترضين على التظاهرات، وقال: خدعوكم فقالوا إن هؤلاء غوغائيون ونحن نجلس بكل نظام واحترام كى نعبر عن رأينا بكل سلمية وقالوا إننا انقلابيون، ونحن نؤكد حسب المادة السادسة والمادة الرابعة أن الإمارة لعائلة آل صباح ونحن لا نقترب منها.
