واصلت نيابة قليوب برئاسة هيثم أبوضيف ، رئيس النيابة بإشراف المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام لنيابات جنوبالقليوبية تحقيقاتها الموسعة في حادثة قطار قليوب والذي راح ضحيته 6 أشخاص ، وإصابة 9 آخرين بسبب خطأ فني في التحويلة ، ورعونة السائق أثناء دخوله التحويلة ، مما أدى الى "تدافع العربات " وسقوط الضحايا .
واستمع التهامي وجدي وكيل أول نيابة قليوب إلى أقوال اللجنة المشكلة من هيئة سكك حديد مصر والتي تضم مهندسا فنيا ومهندس إشارات ، و3 مسئولين آخرين من هيئة السكة الحديد بعد قيامهم بإرسال تقارير اللجنة المشكلة من قبل النيابة لفحص القطار والفرامل والإشارات والتحويلة والسرعة التي كان يسير عليها القطار.
وكشف التقرير المقدم من اللجنة أن الإشارات كانت تعمل وقت وقوع الحادث ، وأن السرعة التي كان عليها القطار وقت الحادث كانت عالية ، حيث إن السرعة التي من المفروض أن يسير عليها القطار أثناء دخوله التحويلة 8 كيلو مترا ، بينما خالف السائق السرعة المقررة ودخل على التحويله بسرعة تتجاوز 70 كيلو مترا في الساعة ، مما أدى إلى وقوع الحادثة.
كما أكد تقرير اللجنة أن القطار بصلاحية سليمة ، وأن الفرامل تعمل بشكل جيد وأن السائق لم يتبع التعليمات الخاصة باستخدام الإشارات ، مما أدى إلى وقوع الحادثة .
واستمعت النيابة إلي أقوال المقدم وائل عصام رئيس مباحث الضواحي بسكك حديد مصر والذي أكد في تحرياته أن السائق كان يسير بسرعة عالية ، ولم يلتزم بالتعليمات المحددة له عند دخول المحطة .