وضعت البورصة ضوابط لحماية حقوق المتعاملين خلال فترة قيد الحقوق منفصلة فى ضوء قرب قيد وتداول أول حق اكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي تتمثل فى قيد الحقوق منفصلة خلال فترة الاكتتاب بناء على طلب الشركة المصدرة ووفق قرار السلطة المختصة لديها وبعد الاعلان عن ذلك بنشرة الاكتتاب فى زيادة راس المال ، ويتم تداول حقوق الاكتتاب فى سوق خاص لها . وان يكون سعر الفتح لهذه الحقوق هو الفارق بين أخر سعر إقفال للسهم مُحملا ً بالحق وبين السعر النظري للسهم الأصلي غير محمل بالحق .
و ترتبط النسبة المئوية للحدود السعرية على الحق بالحدود السعرية على السهم الأصلي ولكن قد يختلف مقدار التحرك السعرى للحق عن مقدار التحرك السعرى المفروض على السهم الأصلي ، حيث تحسب الحدود السعرية للحق منفصلاً وفق المعادلة التالية (الحد السعري للسهم الأصلي x السعر النظري للحق منفصلاً) + (الحد السعري للسهم الأصلي x سعر الاكتتاب في أسهم الزيادة) ] / السعر النظري للحق منفصلاً
و فيما يتعلق بالقيمة التي تحدد سعر الإقفال للسهم الأصلي غير محمل بالحق فتحسب كنسبة وتناسب بين السعر النظري للسهم الأصلي غير محمل بالحق وأخر سعر إقفال للسهم الأصلي مُحمّلاً بالحق مضروباً فى القيمة المطلوبة لتغيير سعر الإقفال وفقاً للمعادلة التالية :(السعر النظري غير محمل بالحق x القيمة المحددة لسعر الإقفال محملاً بالحق) / آخر سعر إقفال للسهم محملاً بالحق
بينما فيما يتعلق بالقيمة التى تحدد سعر الاقفال للحق منفصلاً فتحسب كنسبة وتناسب بين السعر النظرى للحق منفصلاً وأخر سعر إقفال للسهم الأصلي محملاً بالحق مضروباً فى القيمة المطلوبة لتغيير سعر الإقفال وفقاً للمعادلة التالية (السعر النظري للحق x القيمة المحددة لسعر الإقفال محملاً بالحق ) / آخر سعر إقفال للسهم محملاً بالحقِ .
والجدير بالذكر أن السماح بقيد وتداول الحق فى الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي خلال فترة الاكتتاب فى زيادة راس المال يعتبر ميزة للمساهمين حيث يتيح للمساهم غير الراغب فى الاكتتاب أن يقوم ببيع هذا الحق بقيمة سوقية تعادل نظريا ًالفارق بين سعر السهم مُحمَّلاً بالحق وبين سعر السهم غير محمَّلٍ بالحق.
