الإضراب الجزئى للأطباء وصل محطة اليوم العشرين، وسط تأكيدات رسمية بأنه فشل. تقابله من الجانب الآخر، حالة من الإصرار بين بعض الأطباء على استكمال إضرابهم إلى أجل غير مسمى. حالة الشد والجذب بين هذا الطرف وذاك، تنذر بعواقب وخيمة على «الأمن الصحى» للمواطن العادى، وتطرح مدى تأثير الإضراب فى المدى الطويل عليه، وكيفية الخروج من المأزق الراهن. فى هذا الحوار، يتحدث ل «الصباح» الدكتور إبراهيم مصطفى، مدير لجنة الأزمات بالوزارة ومساعد وزير الصحة والسكان لشئون التأمين الصحى، وعضو لجنة قانون التأمين الصحى، ليكشف عن موقف الوزارة، تجاه ما يحدث. * ما مدى مشروعية إضراب الأطباء؟ الإضراب مشروع، لكن توقيته خاطئ، لأنه لا يفصلنا عن انتهاء الصياغة النهائية لكادر الأطباء سوى شهر واحد، والرئيس وعد نقابات المهن الطبية بتبنى اعتماد الكادر الطبى، فى شهر يوليو المقبل، وينبغى على الأطباء الثقة فى رئيس الجمهورية ووعده لهم، ومن غير المنطقى استمرار الإضراب حتى عودة مجلس الشعب، لأن هذا تصعيد مبالغ فيه لا يراعى صحة المواطنين ولا المرضى محدودى الدخل. * لماذا فقد الأطباء الثقة فى الوزارة؟ إحدى عضوات نقابة الأطباء، تدعو للاستقالات الجماعية، وتدير الإضراب، لأنها تريد أن تكون قيادية أو زعيمة شعبية. والدعوات لتصعيد الموقف تصدر عن أفراد لهم أجندات سياسية، لا يراعون مصلحة المواطنين، وإدخال السياسة إلى النقابة مرفوض، ويجب أن نتصدى له جميعًا بغض النظر عن انتماءاتنا السياسية. * معظم قادة النقابة ينتمون لحزب الحرية والعدالة، ومن قبل الثورة كانوا محسوبين على جماعة الإخوان.. أليس هذا تسييسًا لنقابة الأطباء؟ إذا كان عضو المجلس رجلًا متدينًا وينتهج اتجاهًا دينيّا فى حياته، فهذا لا يعيبه، وما أجزم به أن أعضاء «الحرية والعدالة» لا يمارسون السياسة داخل النقابة، ولم يمارسوها من قبل لأنهم كانوا مضطهدين.. وإنما يمارسون عملا نقابيّا خالصا. * ماذا عن الاتهامات المثارة حول أخونة وزارة الصحة؟ لا أحد من قادة وزارة الصحة ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين غيرى، وتم اختيارى لكفاءتى فى التأمين الصحى، وقد أعددت العديد من برامج العلاج التى نالت إعجابًا دوليّا. * الأطباء المضربون يؤكدون أن الإضراب لا يضر بالمريض، فهل هذا حقيقى؟ الواقع أن الإضراب يضر بالفقراء، فالخدمات المغطاة فى العيادات الخارجية، لا يمكن أن تغطى فى أقسام الاستقبال داخل غرفة أو غرفتين، لا يوجد بهما تجهيزات حديثة. العيادات الخارجية للوزارة كانت تستقبل يوميا ما بين 1000 و2000 مريض، وتضم أماكن انتظار وإمكانيات، لا يمكن اختزالها فى غرفة الطوارئ، وقد تلقت وزارة الصحة عددًا من الشكاوى من قبل المرضى بسبب نقص الخدمة. * ما حجم الخسائر المادية التى تسبب فيها الإضراب للوزارة والمريض؟ وزارة الصحة لا تخسر من غلق العيادات، فكل مريض يتلقى علاجا بالعيادة الخارجية يكلف الوزارة 12 جنيهًا، فى حين أن سعر الكشف جنيه واحد، هذا بالإضافة إلى ثمن الدواء، الذى يحظى به مجانا. الخاسر الوحيد فى هذه المعركة المريض وهو لا حول له ولا قوة. * إلى متى يستمر الإضراب عن العمل؟ الإضراب بدأ يفقد قوته، وانخفضت نسبة المشاركة فيه بشكل ملحوظ، فبعد أن كانت 13% انخفضت إلى 3.8 % على مستوى الجمهورية. وهذا معناه أن وعى الأطباء أجهض الإضراب، بعد أن «فهموا اللعبة» لأنهم عرفوا أن الرسالة وصلت، وأن مطالبهم واضحة، وأن الوزارة ورئاسة الجمهورية تتبناها، ومع الوقت سيتراجع حتى ينتهى. * ما آخر التطورات فى موضوع كادر الأطباء؟ اقتربنا من الانتهاء من 90% من الكادر، وخلال الأسبوع الجارى سيعلن انتهاء الشق الوظيفى والإدارى منه، ومن ثم يعتمده وزير الصحة بعد العيد، حتى نعرضه على مجلس الشعب، بعد الانتخابات البرلمانية، عقب الانتهاء من الشق المالى. * ما مدى خطورة تهديدات الأطباء بالاستقالات الجماعية؟ الدعوة لاستقالات جماعية جاءت من إحدى عضوات مجلس نقابة الأطباء، وهى تعبر عن نفسها فقط، وهذا إجراء سلبى لا أتوقع له النجاح. إن الوزارة تتشرف بكل طبيب داخلها، ولا تعانى نقصاً فى الأطباء لكنها تعانى سوء توزيع، فى المنطاق الحدودية، وحتى اللحظة الراهنة لم تتسلم الوزارة أى استقالات رسمية. وعموما الاستقالة يجب أن يتم تقديمها رسميّا، وأى ورقة تتضمن كشفا بأسماء لا يعتد بها.
