كشف ممدوح إسماعيل، محامي الجماعات الإسلامية عضو مجلس الشعب المنحل، أن مؤسسة الرئاسة تعكف على إعداد قانون يتيح لها إقالة النائب العام، باعتبار ذلك مطلباً شعبياً وثورياً، ومحل إجماع من جميع القوى الوطنية التي لم تخفِ يوماً رغبتها في عزل وإبعاد كل رجال مبارك عن "المواقع التنفيذية". ووصف إسماعيلُ المستشارَ عبدالمجيد محمود، النائب العام، بأنه من "أخلص رجال مبارك، وتستر على كثير من البلاغات التي كانت تقدم ضد النظام السابق قبل الثورة أو بعد الثورة، بإخفاء أدلة الإدانة الخاصة بقتل الثوار أثناء الثورة، والمتورط بها رموز النظام السابق، ما ساهم في وجود "سيل من البراءات" لكل المتهمين في قضايا قتل الثوار، وكان آخرها قضية "موقعة الجمل ". وانتقد إسماعيل تعامل الرئاسة بشيء من "الرعونة" وعدم الخبرة مع أزمة النائب العام، ما أتاح للإعلام، والذي يسيطر عليه فلول النظام السابق، فرصة التشفي من الرئيس مرسي، وتصوير الأمر للعامة على أن التيار الإسلامي، الذي ينتمي إليه الرئيس، يحاول الاعتداء على السلطة القضائية، ومحو هوية الدولة المدنية
