تنظر غدا السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد تأجيل ثانى جلسات محاكمة المتهمين فى أحداث مجلس الوزراء والمتهم فيها 269 متهما من بينهم 16 محبوسين و 10 هاربين و250 متهماً مخلى سبيلهم بحرق وتدمير مبني المجمع العلمي المصري، ومبانى مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والهيئة العامة للطرق والكباري والهيئات الملحقة بها، والتعدي علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والإتلاف العمدى لممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة ، والتجمهر وتعطيل حركة المرور. ومن المتوقع أن تقوم المحكمة غداً بتأجيل نظر القضية لصدور قرار جمهورى من الدكتور محمد مرسى بالإفراج عن المتهمين فى أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود لتقديم النائب العام بيان بأسماء المتهمين الذين شملهم العفو من عدمه وخاصة أن هذا القرار سيغير سير القضية برمتها . كانت الجلسة الماضية قد شهدت تظاهرة لأهالى المتهمين اعتراضا على محاكمتهم ووجهوا رسالة إلى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى طالبوه فيها باصدار قرار عفو عن أبناءهم لانهم ليسوا بلطجيه كما أشيع ولكنهم أبطال ومن ثوار 25 يناير. وقال المحامى تامر جمعه رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين ان المتهم رقم 225مهند سمير سعد هوالشاهد الوحيد الذى رأى ضابط الجيش يصوب نيرانه بإتجاه الشهيد رامى الشرقاوى وهو نفس الضابط الذى أصاب الشاهد"سمير "فى قدمه وعندما توجه لتقديم بلاغ ضد المشير محمد حسين طنطاوى وأعضاء المجلس العسكرى وأبدى استعداده للتعرف على ضابط الجيش فام رئيس مباحث قسم السيدة زينب بتلفيق الاتهام له بحرق المجمع العلمى بعد شهر من تواجده بالمستشفى وهو الوحيد الذى لم تضم التقارير الخاصة بها الى ملف القضية وباشر قضاة التحقيق معه التحقيق دون ان يحضر معه محاميه وعندما حضر قال له القاضى "عايز ترجع المديرية تانى " وطالب استدعاء اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية وأكد أنه المسئول وقد يكون هو متهم فى القضية ,وطالب باستدعاء قائد فرق المظلات وهو من قام بحرقه لأن المجمع العلمى لم يحرقه الثوار ولكنه حرق من الداخل. و طلب محامى أخر توجيه الاتهام لوزير الداخلية ورئيس مجلس الوزارة وقائد القوات العسكرية بصفتهم والضابط حسام الدين محمد مصطفى بالقوات المسلحة. وأجلت المحكمة نظر القضية للاستجابة لطلبات الدفاع الحاضر عن المتهمين ولسماع مرافعة النيابة العامة .
