شهدت محاكمة المتهمين في أحداث مجلس الوزراء وإحراق المجمع العلمي جلسة ساخنة أمس حيث تسلق أحد المتهمين قفص الاتهام وقام بتسليم هيئة المحكمة رسالة مكتوبة تتضمن تهديدا صريحا بقتل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية, بينما أشار فريق الدفاع إلي أن حريق المجمع جاء من الداخل واتهم قائد قوات المظلات باشعاله كما طالب دفاع المتهمين بإدخال اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية كمتهم في القضية, بينما فجر أحد محاميي المتهمين مفاجأة بأن موكله هو الوحيد الذي شاهد أحد ضباط القوات المسلحة وهو يصوب نيران سلاحه إلي أحد الشهداء وعندما توجه لقسم السيدة زينب لتقديم بلاغ ضد المشير طنطاوي تم تلفيق الاتهام له بإحراق المجمع. وبعد جلسة ساخنة استغرقت أكثر من ساعتين قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد وعضوية المستشارين سامي زين الدين وعبدالستار جاد تأجيل محاكمة المتهمين في أحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي لجلسة اليوم الأول من دور شهر أكتوبر المقبل استجابة لطلبات الدفاع ولمرافعة النيابة العامة في القضية المتهم فيها269 متهما من بينهم16 محبوسا و10 هاربين و250 متهما مخلي سبيلهم ومن بينهم النشطاء السياسيون أحمد دومة ومكرم السويسي وهاني عاطف وطارق شمس الدين بالإضافة إلي الممثل طارق النهري بحرق مبني المتجمع العلمي ومباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري والهيئة العامة للطرق والكباري والهيئات الملحقة بها والتعدي علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والإتلاف العمدي لممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة والتجمهر وتعطيل حركة المرور. حضر المتهمون المحبوسون من محبسهم وتم تقسيم قفص الاتهام إلي جزءين الأول للمحبوسين احتياطيا والثاني للمخلي سبيلهم وبدأت الجلسة في الثانية عشر إلا الربع تقريبا وتم إثبات حضور المتهمين وتلت النيابة العامة أمر الإحالة حيث واجهت المحكمة المتهمين لحاضرين بالاتهامات التي وجهتها لهم النيابة العامة فانكروها جميعا قائلين: محصلش.. مظلومين يا فندم.. احنا بتوع الأتوبيس قا فندم والله العظيم كذابين, واستمروا في الصراخ وخرجوا خارج قفص الاتهام للتحدث إلي المحكمة. وقامت هيئة المحكمة بمحاولة تهدئتهم وأمرت بإدخالهم قفص الاتهام وادعي أحد المحامين مدنيا عن المصابين بمبلغ10 آلاف وواحد جنيه ضد وزير الداخلية وليس ضد المتهمين بينما ادعي آخر بالمبلغ نفسه, ولكن ضد المتهمين فقط وتقدم الدفاع الحاضر عن المتهمين بالعديد من الطلبات منها منحه أجلا للاطلاع كاملا بمصاريف قليلة معللا طلبه بأن مصاريف الاطلاع باهظة فلم يتمكنوا من الاطلاع خاصة أن المتهمين لا يملكون الأموال اللازمة لذلك والسماح لهم بتصوير ملف القضية واستدعاء عدد من شهود الإثبات والنفي وإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين علي ذمة القضية, مشيرين إلي أن معظم المتهمين تم القبض عليهم بشوارع القاهرة وأن المخلي سبيلهم حضروا بإرادتهم خاصة أن هناك متهمين تم التعدي عليهم بالضرب داخل سجن طرة. وقدم دفاع أحد المتهمين حافظة مستندات بها شهادات صادرة من هيئة حكومية رسمية تبين أن المتهم الأول معفي من العقاب. وطالب من المحكمة أن تتصدي للقضية لأن هناك متهمين وردت اسماؤهم بالتحقيقات وتخشي السلطة التنفيذية من القبض عليهم وسقطوا من أمر الإحالة والتمس الدفاع فض الأحراز ومخاطبة المخابرات العامة لتسليم ما لديها من معلومات عن الواقعة وأسبابها واستدعاء رئيس وحدة إطفاء مجلس الشعب لسؤاله لبيان ما إذا كان هناك تقصير من عدمه واستدعاء الضابط محمد السيد مجري التحريات. وفجر أحد المحامين مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تعرض أحد المتهمين الشباب للتعذيب بحديقة مجلس الشعب قبل ترحيله إلي محكمة جنوبالقاهرة وشكر النيابة العامة علي إثباتها آثار تعذيب المتهمين وطالب بإصدار تقارير طبية للمتهمين جميعا وإخلاء سبيلهم انتصارا للثورة.
