قرر قضاة المحكمة الدستورية العليا الانعقاد الدائم لجمعيتهم العمومية لاسقاط النصوص الخاصة بالمحكمة فى المسودة النهائية للدستور. تهاني الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا قالت إن المحكمة جزء من الدستور فلا يجوز تجاهلها فضلا عن باقي الهيئات التى دائما ماتعلن رفضها للمسودة الأولى من مشروع الدستور وأعرب المستشار عزت عجوة رئيس نادى قضاة الاسكندرية عن أمله أن تكون مواد الدستور محل اتفاق ، مشيرا الي عدم اصرار بعض التيارات على نصوص من شأنها الانتقاص من حقوق المحكمة الدستورية واختصاصاتها حتى لا نعود للوراء . في سياق متصل ،تضامن عدد من القضاة مع قرار المحكمة الدستورية العليا بإعلان رفضهم النصوص الخاصة بالمحكمة فى المسودة النهائية للدستور ، وإعلانهم كذلك الانعقاد الدائم لجمعيتهم العمومية حتى إسقاط تلك النصوص، ما اعتبره مراقبون وقضاة ضربة قاضية من قضاة الدستورية تصب فى صالح معارضى التأسيسية . فيما قال المستشار محمود الشريف سكرتير نادي القضاة والمتحدث الرسمي للنادي ، أن النصوص الخاصة بالمحكمة الدستورية جاءت مبهمة وغير واضحة وتحد من إختصاصات الدستورية العليا، رافضا نصوص بإنشاء النيابة المدنية وعليه كثير من التحفظات ، مؤكدا أنه يتحفظ علي صياغة الدستور والتعديلات التي تمت به. وأوضح المستشار أحمد خليفة ممثل هيئة قضايا الدولة في الجمعية التأسيسية وعضو لجنة نظام ، أن المحكمة الدستورية لديها تحفظان ، وهما إختيار أعضائها في المحكمة كما ورد بلجنة الصياغة ولجنة نظام الحكم ، مشيرا إلى أن لجنة الصياغة تتولي ترشيح أعضائها هي والهيئات القضائية والجمعية العمومة للمحكمة الدستورية تختار من بينهم ، وثانيهما ، أن المحكمة الدستورية لها الرقابة السابقة ، لافتا إلي أن هناك عوار يشوب هذه النصوص علي أن يقوم مجلس العمل بمقتضاها وعلي المحكمة الدستورية رفض هذا العوار لإزالته ، مشددا علي حق المحكمة الدستورية العليا علي حقها في إزالة النصوص التي بها عوار.