اتسعت جبهات الحرب ضد الجمعية التأسيسية للدستور، بعد أن فتحت المحكمة الدستورية العليا جبهة جديدة وأعلنت جمعيتها العمومية الطارئة، أمس، رفضها كافة النصوص الخاصة بها فى مسودة الدستور، وقررت الانعقاد الدائم لحين التراجع عن تلك النصوص، واعتبرتها «سلباً لاختصاصات المحكمة واعتداء عليها». وقال المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة، فى مؤتمر صحفى، إن «الدستورية فوجئت بأن النصوص المقترحة خالفت ما اقترحته فى مذكرة مكتوبة للتأسيسية»، وأشار بيان الجمعية العمومية إلى أن النص الخاص بتعيين أعضاء «الدستورية» تجاهل ما ناضلت من أجله المحكمة، لاقتصار سلطة تعيين رئيسها وأعضائها على جمعيتها العامة، وجاء النص المقترح ليعطى تلك السلطة لرئيس الجمهورية»، كما تحفظ البيان على نص يعتبر «المحكمة فرعاً من مشروع السلطة القضائية»، فى حين أنها هيئة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، بعيداً عن سلطات الدولة، حتى تكون أحكامها ملزمة لكافة السلطات، إضافة إلى نصوص تحصن قوانين انتخابات الرئاسة والمجالس النيابية والمحليات من الرقابة اللاحقة. وقال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس «الدستورية»، إن «ما يحدث داخل التأسيسية بشأن المحكمة عدوان عليها، وإهانة لقضاتها، لتصفية حسابات قديمة». فى المقابل، انتقد أعضاء لجنة نظام الحكم ب«التأسيسية» رفض «الدستورية العليا» المواد الخاصة بها فى المسودة، وأكدوا أن المواد الجديدة لم تشهد سوى تغيير محدود عن دستور 1971. وقال الدكتور جمال جبريل، رئيس اللجنة، إن «التعديلات تضم الرقابة السابقة للمحكمة على قانون الانتخابات البرلمانية لمنع حل البرلمان المنتخب بعد إجراء انتخابات يشارك ملايين المواطنين بها وتنفق عليها مليارات الجنيهات»، ورفض صبحى صالح، القيادى الإخوانى، عضو «التأسيسية» التعقيب واكتفى بالقول: «الدستورية ليست وصياً على التأسيسية».
