اللجنة الثلاثية مستمرة في محاولة المصالحة بين الغرياني وعبدالمجيد

أصدرت اللجنة الثلاثية المكوّنة من 3 أعضاء بلجنة وضع الدستور بياناً استغرقت 5 ساعات في كتابته بسبب أنه خضع للمراجعة من كل من المستشار عبد المجيد محمود والمستشار حسام الغرياني، وتم تعديل صياغته أكثر من مرة.

وجاء نص البيان كتالي" التقت اللجنة معالي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، في مكتبه، اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وأكد سيادته على كون اللجنة ليست بلجنة تحقيق أو تقصي حقائق وهو ما أقرته اللجنة عليه".
وأضاف البيان، أن "اللجنة استمعت بكل اهتمام إلى ماسرده النائب العام الذي أخبرها أنه بعد مغادرته قصر الرئاسة بعد ظهر السبت الماضي أجرى اتصالين هاتفيين بكل من وزير العدل المستشار أحمد مكي، والمستشار حسام الغرياني تصفية لما قد يكون في أنفسهم بسبب انفعاله وقتئذ، حرصاً منه على علاقات الزمالة الطويلة معهما والصلات الطيبة ولم أتطرق لأي حديث عن موضوع الأزمة أو استرجاع أي من أحداثها في اليومين السابقين.
وتابع البيان "إن اللجنة، انتهت في ضوء ماسرده النائب العام والمستشار الغرياني إلى كون ما حدث شابه لبس غير مقصود تسبب فيه الاختلاف في تفسير الباعث على الحدث والقصد منه زاده تعقيداً ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة من تصريحات لاحقة من كافة التيارات السياسية.
وأبدت اللجنة رضاها عما استشعرته من الروح الطيبة والمشاعر الصادقة والاحترام المتبادل بين القامتين الكبيرتين واعتبرته طياً لهذه الصفحة التي يتعين تجاوزها إلى ماهو أجدر بالاهتمام من قضايا الوطن المصيرية.
يُذكر أن رئيس الجمعية التأسيسية للدستور المستشار حسام الغرياني اقترح تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من أعضاء التأسيسية وهم : الدكتور محمد محيي الدين والنائب محمد أنور عصمت السادات والدكتور محمد كامل تقوم بزيارة مكتب النائب العام وسؤاله حول مكالمة الغرياني له عقب مغادرته لقصر الرئاسة يوم السبت الماضي.
وعقب الزيارة تأتي اللجنة إلى أعضاء الجمعية التأسيسية لتشرح لهم ما حدث في المكالمة، ثم تقوم الجمعية التأسيسية بتقييم الأمر .. وفي حالة إدانة الغرياني من جانب نسبة 30 % من أعضاء التأسيسية بشيء في أزمة النائب العام سيقوم بتقديم استقالته من التأسيسية ومن المجلس القومي لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال اجتماع الجلسة العامة للتأسيسية اليوم عقب قيام الأمين العام لجامعة الدول السابق وعضو التأسيسية عمرو موسى بمطالبة الغرياني بتوضيح موقفه في أزمة النائب العام بوصفه رئيساً للجمعية التأسيسية بعد إثارة اسمه داخل الأزمة خلال الأيام الماضية.
والتقى النائب السابق محمد أنور السادات والدكتور محمد محيي الدين والدكتور محمد كامل أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بالنائب العام المستشار عبد المجيد محمود للتحقيق فيما جاء على لسانه بأن المستشار حسام الغرياني قام بتهديده بالاستقالة من منصبه وإلا سيلقى مصير السنهوري باشا رئيس مجلس الدولة في عام 1954 عندما تعرض للضرب.
ورفض السادات فور انتهاء اللقاء الذي استمر من على مدار ساعتين الإفصاح عن أي تفاصيل داخل اللقاء، موضحاً أن الاجتماع كان ودياً، وفي انتظار سماع أقول المستشار الغرياني فيما قد اتهمه به النائب العام المستشار عبد المجيد محمود .